قالت هيئة الرقابة، إن أحكام ديوان المظالم في جدة، بإعادة بعض القضايا المتعلقة بمحاكمات "فاجعة جدة"، إنما هي لأجل استكمال بعض الإجراءات التي تظهر للمحكمة حين نظرها للقضايا، ومن ذلك ما يتكشف من أسماء جديدة بعد مواجهة وسماع أقوال المتهمين من قبل القاضي، ولم يكن أفصح عنها أمام المحقق.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن توضيحاتها، تأتي للرد على ما ورد في بعض الصحف المحلية، مؤخراً من تعليقات على ما صدر من أحكام من ديوان المظالم بجدة، في بعض القضايا المتعلقة بفاجعة 1430، ومفادها أن المحكمة، أعادت ملفات عدد من المتهمين للتحقيق مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع متورطين جدد في قضايا الفاجعة لم يشملهم التحقيق، لتؤكد الهيئة أن الأسماء الجديدة انكشفت بعد الاستجواب من القضاء، ولا يعني ذلك أنها تجاهلتها في تحقيقاتها.
وبينت الهيئة في بياناتها، أن عدد المتهمين الذين تم إحالتهم من الهيئة للمحكمة بطلب محاكمتهم ومعاقبتهم بلغ 99 متهماً في 28 قضية حتى تاريخه، فيما القضايا بين رشوة وتزوير، واستغلال نفوذ وظيفي، وافتئات على حق من حقوق الأفراد والرعية، واشتغال بالتجارة والتربح بالوظيفة العامة، مشيرة إلى أن هذه القضايا لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بفاجعة سيول جدة.
وأكدت الهيئة على التزامها بما كلفت به من أن يشمل التحقق والتقصي والتحقيق جميع من لهم صلة بهذه القضية ـ قضية سيول جدة ـ سواء كانوا راشين أو مرتشين أو وسطاء أو مستغلين للنفوذ أو مزورين أو خارجين على الأنظمة أو متجاهلين ما تقضي به، وذلك حسبما قضى به التوجيه السامي الكريم "كائنا من كان".