ذكرت مصادر صحفية أن مشروعاً لاستخدام البصمة بدلاً من الصورة للتحقق من هوية النساء قيد التنفيذ الآن من قبل وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن المشروع الذي يتضمن إدخال بصمات المواطنين والمواطنات ويتولى تنفيذه مركز المعلومات الوطني، وجد الترحيب من جهات عدة.
من جهته، رأى المستشار السابق بديوان المظالم نايف بن ناشي الظفيري أن المشروع في حال تطبيقه سيساهم في الكشف عن بعض القضايا الجنائية التي تهدد أمن الوطن وقضايا الإرهاب، حيث إن الإرهابيين كثيراً ما تنكروا في أزياء النساء، وفقاً لصحيفة "الشرق".
وأضاف الظفيري، أن المشروع سيحدث تحولاً كبيراً لصالح الوطن والمواطن، خاصة في ظل عدم إقبال النساء على فكرة استخدام الصورة في الهوية، بالإضافة إلى أنه يوفر الكثير من الوقت والمال.