وجدت مؤسسات تنتمي إلى القطاع الخاص، نفسها في «حيرة». بعد أن شهدت هجرة عدد من العاملات السعوديات، اللاتي كانت رواتبهن تتراوح بين ألفين إلى 3 آلاف ريال. وبدأت تلك المؤسسات في البحث عن بدائل، لتغطية النقص الحاصل في الكادر الوظيفي فيها، ما اضطر بعضها إلى اللجوء إلى مكتب العمل، الذي يقوم بحملات تفتيش «مفاجأة» بين الحين والآخر.
وقال عبد العزيز دحيم (مدير شركة)، لـ «الحياة»: «إن استقالات الموظفات السعوديات في الشركة جاءت بعد قرارات عدة اتخذتها وزارة العمل، وأبرزها تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية ومواد التجميل، إضافة إلى وظائف عدة، فضلاً عن الدعم الذي يُقدم من جانب صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية، وكذلك إعانة العاطلين والعاطلات عن العمل «حافز»، وغيرها من آليات توطين الوظائف».
وأكد دحيم، أن هذه الاستقالات «أوقعت منشآت عدة في حرج، من ناحية، ونقص عمالة من ناحية أخرى»، لافتاً إلى الأضرار التي تترتب على هذه الاستقالات، إذ أن مكتب العمل سيصنف المنشأة في النطاق الأحمر، ما يحرمنا من مزايا عدة»، مؤكداً أن كثيراً من منشآت القطاع الخاص «ترغب في توظيف سعوديات. إلا أن شروط وضوابط عدة تحول دون ذلك».
وقال مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات العاملة في مدينة الخبر، والتي كانت تشّغل أعداداً كبيرة من الموظفات السعوديات: «إن الأقسام النسائية في الشركة، باتت شبه خالية من الموظفات، وهذا الأمر ينطبق على كثير من الشركات الأخرى التي أعرفها، ممن تعطي رواتب أقل من 5 آلاف ريال، مثل موظفات الاستقبال في المستشفيات والمستوصفات، التي من المفترض عليها تطبيق السعودة، لاسيما أن المنشآت الصحية غالبيتها عمالة وافدة. والسعوديات يعملن موظفات استقبال بها. والآن يرفضن ذلك بسبب رواتب المؤسسات الأخرى. كما أن العقوبات تطبّق في حال توظيف وافدات، والشواغر تملأ المكان، فما الحل؟».
بدوره، اشتكى مدير مستوصف طبي في الدمام، من أوضاع التوظيف، وتناقض آليات تطبيق توطين الوظائف النسوية، وغياب التنظيم، موضحاً أن «الموظف أو الموظفة أصبح يقرر بنود العقد، وإلا فإن هناك فرصاً وظيفية بمميزات أعلى، وهذا كله يدعم ظاهرة التسرب الوظيفي. وتصبح الفتاة تتنقل من مؤسسة إلى أخرى، بحسب من يدفع راتب أعلى. ومع ذلك تُلقى المسؤولية على المؤسسات. لأنها لم توظف سعوديات». وأضاف «لا زالت شواغرنا متوافرة لممرضات وموظفات الاستقبال. إلا إنهن يرفضن، و يفضلن العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، وفي الوقت ذاته تُطبّق علينا العقوبات. علماً بأن الموظفات السعوديات تركن المكان منذ فترة بسيطة».
من جانبها، أكدت مديرة القسم النسائي في مكتب العمل دلال القرني، خلال لقاء «الثلثاء الشهري» الذي أقامته غرفة الشرقية، أخيراً أن «المكتب ينفذ جولات مستمرة، لدعم توطين الوظائف، ومراقبة العقود المبرمة بين الموظفين وجهات العمل».