قالت لـ"الشرق" مصادر مطلعة إن هيئة مكافحة الفساد ستتحقق من تلقي مسؤولين سعوديين أموالا غير رسمية ساهمت في دخول بنك باركليز السوق السعودية من خلال شركة باركليز العربية السعودية.
وفيما اكتفى المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد بالحديث لـ"الشرق" "إن الهيئة ستتحقق من الموضوع وستتقصى حقيقة الموضوع"، أشارت مصادر مؤكدة إلى أن التحقيق سيشمل مسؤولين في هيئة الاستثمار الأجنبي، وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وبيّنت المصادر أن احتمالية تورط الأخيرة ضعيف كونها تعد الجهة الثالثة من جهات استيفاء الشروط، لكن هذا لن يعفيها من شمولية التحقيق.
وأوضح المصدر أن إجراءات دخول شركات الأوراق المالية الأجنبية في السعودية يمر بعدة مراحل أولها الحصول على ترخيص من هيئة الاستثمار الأجنبي للعمل في السعودية، ومن ثم الحصول على ترخيص تأسيس شركة من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم الحصول على ترخيص مزاولة نشاط من قبل هيئة السوق المالية.
من جانبه، قال لـ"الشرق" المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية عبدالله القحطاني إن الهيئة لم يردها أي استفسار رسمي أو غير رسمي بخصوص هذا الموضوع بالرغم أن الهيئة لديها اتفاقيات تبادل معلومات مع هيئات الأوراق المالية للدول الأعضاء في منظمة الآيسكو وخاصة هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC التي تربطها بهيئة السوق المالية علاقات قوية واتفاقيات تبادل معلومات.
وقالت هيئة السوق المالية في بيان تلقت "الشرق" نسخة منه، إنه بناء على نظام السوق المالية في المملكة العربية السعودية، تقوم هيئة السوق المالية بمنح تراخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية حسب متطلبات وإجراءات ترخيص مشددّة وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة، حيث يتم منح الشركات المرخصة 12 شهرا لاستيفاء شروط ومتطلبات الترخيص قبل البدء بمزاولة أعمال الأوراق المالية. ومنذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه بلغ عدد الأشخاص المرخص لهم 84 شخصاً، بينهم 18 شركة من أكبر البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية في العالم.
وأكدت الهيئة أن شركة باركليز العربية السعودية حصلت على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية في شهر أغسطس من عام 2009م، وتم منحها الموافقة النهائية لممارسة أعمال الأوراق المالية في شهر مايو من عام 2010م، بعد تحقق الهيئة من جاهزيتها واستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص. حسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. علماً أنه ليس لدى الهيئة أي معلومات فيما يخص التحقيقات الجارية ولم يتواصل معها أي من الجهات الرقابية أو غيرها بهذا الخصوص.
وأضافت في البيان أنه ومنذ إنشاء الهيئة في عام 2005م، لم تثر أي جهة أي ملاحظات أو تحفظات على الإجراءات المتبعة لمنح التراخيص في الهيئة، علماً أن جميع اللوائح والقواعد المنظمة للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية منشورة على موقع الهيئة الرسمي على الإنترنت.
ونقلت صحيفة الفايننشال تايمز عن أشخاص على علم بالتحقيق أن وزارة العدل تحقق فيما إذا كان باركليز قدم أي مدفوعات غير سليمة للحصول على ترخيص أعمال مصرفية في السعودية لتشغيل وحدة لإدارة الثروة وبنك للاستثمار.
وقال مكتب الاحتيال الخطير البريطاني في بيان بهذا الخصوص إن رئيسه ديفيد غرين قرر رسميا التحقيق في قضية التلاعب. ويمكن أن يقود التحقيق إلى محاكمة المتداولين بالبنك الأربعة عشر الذين ارتكبوا مخالفة تقديم سعر فائدة كاذب لاتحاد المصارف.