كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اقترابها من اعتماد لائحة جزاءات بحق معنفي الأيتام الذين يقطنون دور الرعاية التابعة للوزارة، وذلك في رد فعل على ما سجلته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي انتقدت تصاعد حالات العنف من بعض المشرفين على تلك الدور بحجة ضبط السلوك.
وأفصحت الوزارة في خطاب مطول بتوقيع وزيرها يوسف العثيمين، حصلت "الوطن" على نسخة منه، عن اعتماد مشاريع جديدة لجميع الدور الإيوائية لفروع الأيتام، مبينة استئجار مبان مناسبة لحين الانتهاء من تلك المشاريع.
وبررت قلة عدد المشرفين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في غالبية الدور، بقلة الوظائف المعتمدة للوزارة التي ترعى الأيتام، والأحداث، والمعوقين، والمسنين، والحماية.
وأبانت أن 95% من الخدمة الصحية المقدمة داخلها تعتمد على "العمل الاجتماعي"، في مسعى لسد عجز موظفي الكادر الصحي.
"الشؤون الاجتماعية" ردت على انتقادات سوء التغذية في غالبية دور الرعاية، بتأكيدها أن نظام الإعاشة للأيتام يتم وضعه من قبل مختصين في هذا المجال.