أكد المدير العام لبنك التسليف السعودي الدكتور إبراهيم الحنيشل، أن المصرف لا يفكر في إضافة المتعثرين في السداد من الحاصلين على القروض الاجتماعية إلى قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ونقوم بدرس لائحة لرفع قروض الزواج لأكثر من 40 ألف ريال.
وقال الحنيشل لـ«الحياة»: «موضوع زيادة قرض الزواج مرتبط بقدرة المصرف التمويلية ومرتبط بحاجة الناس، والمصرف يقدم شهرياً نصف بليون ريال للقروض الاجتماعية، كما قدم خلال السنتين الماضية 20 بليوناً، وقروضاً لـ500 ألف مواطن، فالمصرف قدم قروضاً كبيرة جداً، ولكن لا بد من توازن بين العدد ورأس المال، وقرار الزيادة مستمر وتحت المراجعة والتقويم، وعند الحاجة يرفع للجهات العليا للنظر في الزيادة».
وأضاف: «المصرف بدأ حالياً في درس استراتيجية جديدة، والاستراتيجية الجديدة تأخذ في الحسبان الادخار والقروض الاجتماعية، وفي كانون الأول (ديسمبر) المقبل تكون الاستراتيجية جاهزة والرؤية واضحة، والآن نحن منطلقون لدرس المشروع مع المصرف الدولي، وبدأنا ندرس السوق والحاجات، وفي نهاية السنة تكون الخطة واحدة، وفي الاستراتيجية يتم التركيز على حاجة المواطن»، لافتاً إلى أن المواطن إذا تعثر في القروض الاجتماعية لا يضاف إلى قوائم متعثري «سمة».
وعــن دعـــــم الـــمـــشــاريــع النسـائية، قال: «هنــاك دعـــم لكل المشاريع وليس هناك تركيز على المشاريع النسائية، مع زيادة في الدعم للمشاريع، وهو متاح للرجال والنساء والفيصل هم المتقدمون، وبوجود المبادرين فالمصرف داعم لهم»، وتابع: «الحد الأعلى من تمويلنا هو ربع مليون للمشروع المبتدئ الذي له دراسة معتبرة، ويعتبر الدعم بشكل ما مرتفع ومناسب جداً، وداخل هذا الإطار هناك مجموعة من البرامج، وكل مقترض يتقدم إلى البرنامج الذي يناسبه، من دون أن يحدد المصرف المبلغ، ولكن ندرس نحن والمتقدم المشروع، ويُقرر أن يكون في مسار المشاريع الناشئة التي وضع لها 300 ألف ريال كحد أعلى، أو يكون في مسارات أخرى، وإذا كان مشروعه أكبر يدخل في التميز ويعطى إلى أربعة ملايين ريال، وليس هناك عائق في الانتقال من مسار إلى آخر».
يذكر أن بنك التسليف يشترط على المتقدمين لقروض الزواج، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون طالب القرض لديه عقد نكاح صادر من المأذون، ومصدقاً من المحكمة الشرعية، شريطة ألا يكون مضى على تاريخ عقد النكاح أكثر من 24 شهراً، إضافة إلى أن يكون قرض الزواج يقدم للمرة الأولى.
ويشترط بنك التسليف أن تكون الزوجة (سعودية الجنسية)، أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ويستثنى من ذلك من تزوج بامرأة من جنسية أخرى في الحالات الآتية: إذا ثبت أن الزوج من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحاصل على موافقة وزارة الداخلية، أو إذا كانت أم الزوجة سعودية، أو إذا ثبت أن هناك صلة قرابة بين الزوج والزوجة، إضافة إذا كانت الزوجة تحمل بطاقة من وزارة الداخلية تعامل بموجبها معاملة السعوديات في الدراسة والعمل.