ألقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باللائمة على وزارة المالية في عدم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على السعوديين العاملين في الجهات الحكومية، من غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري الذين لم يمتد لهم التطبيق بعد، في ظل التعميم الصادر من المقام السامي لجميع الوزارات والمصالح الحكومية، المتضمن التأكيد على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لايخضعون لنظام التقاعد. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر رسمية في المؤسسة أن وزارة المالية لم تلتزم حتى الآن بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين لدى الجهات الحكومية من هذه الفئة، ما تسبب في ضياع حقوق العاملين بعد توقفهم عن أداء أعمالهم، وعدم تحقيق الأمن الاجتماعي لعوائلهم من بعدهم، مشيرا إلى أن المؤسسة بذلت الجهد اللازم لمد المظلة التأمينية على هذه الفئة، وحاولت أن تراعي التوفيق بين مصلحة خاصة للنظام بالتأكد من حصولها على الاشتراكات، باعتبارها عصب النظام، وضمان استمراره.
وفي المقابل، رأت المؤسسة أن من غير المصلحة استمرار وضع هذه الفئة بدون نظام تقاعدي، في ظل وجود نص يجيز لمجلس إدارة التأمينات شمولهم بالنظام بشروط تتعلق بموافقة أعلى سلطة بالجهة، وإيقاف التطبيق حال التوقف عن السداد.