تعرضت إسرائيل للانتقاد من جانب عدة دول أوروبية يوم الإثنين بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع البناء الاستيطاني بعد اعتراف الأمم المتحدة الفعلي بالفلسطينيين كدولة.
واستدعت بريطانيا وفرنسا والسويد سفراء إسرائيل في عواصمها للتعبير عن رفضها لخطة لبناء ثلاثة آلاف منزل إضافي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقبل زيارة نتنياهو لألمانيا هذا الأسبوع حثت ألمانيا إسرائيل على الامتناع عن التوسع في البناء الاستيطاني بينما قالت روسيا انها تنظر بقلق شديد الى هذه الخطط.
وتعبيرا عن غضبها من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ترقية وضع السلطة الفلسطينية في المنظمة الدولية من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو" قالت اسرائيل غداة صدور القرار يوم الخميس أنها ستبني منازل جديدة للمستوطنين.
وتلقى مشروعات الاستيطان الاسرائيلية في الأراضي المحتلة بشكل معتاد إدانة عالمية شكلية تقريبا.
لكن في تحول مهم يدرك نتنياهو بلا شك انه سيثير قلق الفلسطينيين وعواصم عالمية أمرت حكومته بإنجاز "أعمال تقسيم الأراضي والتخطيط الأولية" لبناء الاف الوحدات السكنية في مناطق من بينها ما يعرف باسم المنطقة "د 1" شرقي القدس.
ويمكن للبناء في المنطقة د 1 الذي لا يزال في مرحلة الرسم التخطيطي ولم يبدأ تنفيذه قط بسبب معارضة الولايات المتحدة ان يشطر الضفة الغربية ويفصل الفلسطينيين عن القدس ويضع مزيدا من العراقيل في سبيل اقامة دولة فلسطينية متصلة الأراضي.
وقال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان الخطط الاستيطانية ستوجه "ضربة قاضية تقريبا" لحل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
وأوضحت بريطانيا أنها لن تؤيد اي رد اسرائيلي قوي على قرار الامم المتحدة الذي طلبه الفلسطينيون بعد ان انهارت محادثات السلام عام 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني الاسرائيلي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نأسف للقرار الاسرائيلي الاخير بناء 3000 وحدة سكنية جديدة وانهاء التجميد لأعمال التطوير العمراني في المنطقة د 1. وقد دعونا الحكومة الاسرائيلية إلى العدول عن هذا القرار."
لكن متحدثا باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هون من شأن الحديث عن استدعاء السفير البريطاني في تل أبيب.
وقال المتحدث "لا نقترح القيام بأي شيء آخر في هذه المرحلة. نحن مستمرون في إجراء محادثات مع الحكومة الإسرائيلية وآخرين."
وعبرت فرنسا عن "بواعث قلق جدية" للسفير الإسرائيلي وذكرته بأن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير مشروع و"عقبة" تعترض إحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية ردا على تقارير أفادت بأن باريس قد تستدعي سفيرها في تل أبيب "هناك سبل أخرى يمكننا أن نعبر بها عن عدم موافقتنا."
وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز إنه لم يكن ممكنا أن تقف إسرائيل ساكنة مع لجوء الفلسطينيين بشكل منفرد إلى الأمم المتحدة.
وكانت جمهورية التشيك هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي صوتت ضد ترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة بينما أيدت دول كثيرة من بينها فرنسا القرار. ويعتزم نتنياهو أيضا زيارة براج هذا الأسبوع للتعبير عن شكره.
وقال شتاينتز لاذاعة الجيش الإسرائيلي "أريد أن أخبركم أن الأوروبيين والأمريكيين أنفسهم الذين يوبخوننا الان على ردنا يفهمون جيدا أن علينا أن نرد وهم أنفسهم حذروا السلطة الفلسطينية."
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان البناء في المنطقة (د1) "يدمر حل الدولتين و(اعلان) القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وينهي عمليا عملية السلام واي فرصة للحديث عن المفاوضات في المستقبل."
وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة ان خطط البناء الاستيطاني هي "اهانة للمجتمع الدولي الذي يجب ان يتحمل المسؤولية عن انتهاكات اسرائيل وهجماتها على الفلسطينيين."
وكان نتنياهو قد نال تأييدا أوروبيا وأمريكيا كبيرا قبل ثلاثة أسابيع فقط لهجوم على قطاع غزة قالت إسرائيل إنه يهدف إلى وقف الهجمات الصاروخية عبر الحدود.
وتجاهل نتنياهو الذي تتوقع استطلاعات الرأي فوزه في انتخابات تجرى يوم 22 يناير كانون الثاني الادانة الدولية لخططه الاستيطانية الجديدة وكذلك شكاوى منتقديه في الداخل الذين يقولون إنه يزيد عزلة إسرائيل الدبلوماسية.
وقال نتنياهو في الاجتماع الاسبوعي لحكومته يوم الاحد بلهجة متحدية "سنواصل البناء في القدس وفي كل الاماكن على خريطة المصالح الاستراتيجية لإسرائيل."
لكن برغم ان وزير الاسكان قال ان الحكومة ستطرح قريبا مناقصات لبناء 1000 منزل للاسرائيليين في القدس الشرقية و1000 أخرى في تكتلات استيطانية في الضفة الغربية فما زال المشروع الخاص بالمنطقة د1 في مرحلة التخطيط.
وقال الوزير ارييل اتياس يوم الاحد "لا أحد سيقوم بالبناء قبل ان يتضح ما الذي سيحدث هناك."
وجمدت اسرائيل معظم انشطتها في المنطقة د 1 تحت ضغط من الرئيس الامريكي السابق جورج بوش وظلت المنطقة محل تدقيق من جانب خلفه الرئيس باراك أوباما.