كشفت مصادر موثوقة لـ «الحياة» عن استثناء وزارة العمل العقود الحكومية المرهونة بفترة زمنية محددة للإنجاز مثل مشاريع المقاولات والبنية التحتية من تحديد نظام ساعات العمل في القطاع الخاص، مؤكدة مضي الوزارة قدماً في سبيل تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، وتجسير الهوة بين القطاعين الخاص والعام.
وقالت المصادر إن التفاوت بين ساعات العمل في القطاعين العام والخاص يعد السبب الرئيس في إحجام السعوديين عن القطاع الخاص وتوجههم إلى القطاع العام، مبينة أن من أسباب نفور العامل السعودي من القطاع الخاص مستويات الأجور، وعدم وجود حد أدنى لذلك، وساعات العمل الأسبوعية.
وأضافت: «في المقابل، لا حظنا من خلال درس الأسباب التي جعلت عدداً من العمالة الوطنية يرفضون الانضمام إلى القطاع العام، والاستمرار بوظائفهم في القطاع الخاص البيئة الإيجابية التي تدفع العامل السعودي للاستمرار والعمل بإنتاج يرضي جميع الأطراف».
وأفادت بأن النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار في توزيع ساعات العمل تتمثل في التأكيد على مبدأ التنافسية، والتأكيد على التزامات أصحاب العمل الحالية، ملمحة إلى وجود مبادرات حكومية لردم الفجوة بين التدريب والتأهيل ومتطلبات سوق العمل.
يذكر أن وزير العمل المهندس عادل فـــقيه أعلن في وقت ســـابق، عن رفع وزارته توصيات للمقام السامي حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
وبين المهندس عادل فقيه حينها، أن التوصيات أخذت في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب العمل (ممثلين بالغرف التجارية)، والعمال(ممثلين باللجان الوطنية للجان العمالية)، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (وزارة العمل).