تعتزم وزارة العمل إنفاق متحصلات قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال سنويا، والمتوقع بلوغها 15 مليار ريال على تأهيل السعوديين لسوق العمل.
وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن هذه المبالغ ستوجه إلى صندوق الموارد البشرية للاستفادة منها في تدريب العاطلين والعاطلات.
وأوضح الحقباني – في تصريح لصحيفة الشرق- أن جزءا من هذه المبالغ سيتم دفعها كرواتب للعاطلين والعاطلات في حال عملهم في القطاع الخاص.
وبخصوص تأثير القرار على الأسعار، نفى نائب وزير العمل ما تردد حول تحمل المواطنين تبعات قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، بسبب رفع التجار للأسعار، مشيرا إلى أن القرار سيساهم في توطين وظائف القطاع الخاص.