أعلنت محكمة عسكرية ليبية الاربعاء التنحي عن نظر قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس القائد الميداني لمقاتلي المعارضة في الحرب التي أطاحت بمعمر القذافي العام الماضي.واثار استجواب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل موجة إحتجاجات.
وأمر ممثلو ادعاء عسكريون الاسبوع الماضي عبد الجليل بعدم مغادرة البلاد بعد استجوابه بشان مقتل يونس.
واثار ذلك انتقادات واسعة واحتجاجات تأييدا لعبد الجليل في طرابلس استمرت الاربعاء مع إغلاق طرق في بضع مناطق بالعاصمة الليبية.
وكان يونس وزيرا للداخلية في حكومة القذافي قبل أن ينشق وينضم الى المعارضة المسلحة.
وقد قُتل يونس على يد مسلحين في يوليو/تموز 2011.
وأبلغ رئيس محكمة بنغازي العسكرية الصحفيين ان ملف القضية سيسلم الان الى رئيس الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار دائرة اخرى.
وقال القاضي عبدالله السعيطي "المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشان مصطفى عبد الجليل."
واضاف ان المحكمة فوجئت بالهجوم الذي شن عليها رغم انها كانت تقوم بواجبها.
ووجهت اتهامات إلى 11 رجلا فيما يتصل بمقتل يونس، من بينهم نائب رئيس وزراء سابق بالمجلس الانتقالي.
لكن لم يلق القبض سوى على واحد فقط. وتحدد تاريخ العشرين من فبراير/شباط موعدا للمحاكمة لكن لم يتضح على الفور ماذا ستكون الخطوات القادمة.
واتهم ممثلو ادعاء عسكريون عبد الجليل باساءة استخدام السلطة وتقويض الوحدة الوطنية.
وقال عبد الجليل في وقت لاحق انه تعاون في الاستجواب لكنه شكك في الاتهامات.
ولم يصدر تعقيب فوري من عبد الجليل الاربعاء.
وكان عبد الجليل قاضيا ووزيرا للعدل في عهد القذافي. واستقال في فبراير 2011 في بداية الانتفاضة.
وأشاد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان بعبد الجليل قائلا انه شخص "ساعد في نجاح الثورة".
وأبلغ زيدان الصحفيين "هذا الامر برمته موضع دراسة. وبمجرد اتخاذ قرار فاننا سنعلنه."