كشف عضو بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض أن وزارة العمل باتت ملزمة بزيادة رواتب العمالة الوافدة 30% وإعطائهم نفس مميزات وحوافز العامل السعودي عقب توقيع المملكة اتفاقية المساواة وعدم التمييز مع منظمة العمل الدولية.
ولفت المهندس منصور عبدالله الشثري رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة إلى رفض رجال الأعمال تعديلات نظام العمل التي اقترحتها الوزارة، لأنها تؤدي إلى زيادة رواتب العمالة الوافدة ويجعل بيئة سوق العمل مناخا جاذبا للعمالة الوافدة ويرسخ مبدأ الاستيطان الوظيفي بالمملكة، مؤكدا أن هذا يتعارض مع سياسة توطين الوظائف ويثقل كاهل أصحاب الأعمال الذين سيفكرون جدياً في الإحجام عن ممارسة انشتطهم.
ونوه إلى أن المستفيد الأكبر من هذه التعديلات سيكون العمالة الوافدة التي ستنال حقوقا إضافية وراتبا يزيد عن الراتب والمزايا المتفق عليها في عقود العمل.