توجه أحد أعضاء مجلس الشورى بتساؤل لوزارة الصحة عما يلزمها من أموال للنهوض بالخدمات الصحية للمواطنين، على رغم ما تتضمنه الميزانية العامة من مخصصات للصحة.
وأضاف خلال مناقشة المجلس اليوم تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام 1432-1433هـ: "ما المقدار المناسب للاعتمادات المالية المطلوبة لترتقي وزارة الصحة بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؟".
فيما كشف آخر عن أن تقارير وزارة الصحة لا تتضمن إيضاحات بشأن القيمة المالية ولا المدة الزمنية ولا التوزيع الجغرافي لمشروعاتها، مطالباً مع آخرين باستثناء وزارة الصحة من شرط ترسية المشاريع وتكليف شركات المقاولة الكبرى بإنهاء المدن الطبية الكبرى والمشاريع الصحية المتعثرة.
كما تساءل أحد أعضاء المجلس عن دور الوزارة في توفير الدم في بنوكها، مستفسراً: "لماذا يضطر المواطن لإرسال الرسائل والمناشدات لطلب التبرع بالدم له أو لأحد أقربائه المرضى سواء في مستشفيات الوزارة أو المستشفيات الأخرى والخاصة؟".
من جانبها، قالت اللجنة إن الأمراض المزمنة تشكل تحدياً كبيراً للوزارة وتستنزف جزءاً كبيراً من ميزانيتها، خاصة أن هذه الأمراض تعتبر من الأمراض المزمنة التي تلازم المريض طوال حياته.
وأضافت أنه بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في المملكة بنسبة (42%)، كما تعد أمراض السكري وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم والسمنة لدى الأطفال والبالغين بوابة للإصابة بهذه الأمراض والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلوكيات ونمط معيشي غير صحي مما يستلزم تضافر الجهود للحد من انتشارها.
من جهته، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لطرح وجهة نظرها تجاه الآراء والملاحظات من قبل أعضاء المجلس في جلسة مقبلة.