في سعي حثيث للجنة الوطنية للمقاولات لثني وزارة العمل عن قرار رفع تكلفة العامل الوافد في إصدار أو تجديد رخصة العمل الذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع العام الجاري، وجدت اللجنة ضالتها في نظام المنافسة والمشتريات الحكومي حيث أبلغت المقاولين بوجود آلية لتعويض شركات المقاولات عن تأثير قرار "العمل" على أنشطتهم.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة قـرار الوزارة برفع تكلفة العامـل الوافـد عن إصدار أو تجديد رخص العمل بواقع "2400" ريال سنوياً، مشيرة إلى أن الاجتماع أوصى بالتنويه لجميع المقاولـين عن آلية التعويض عن آثار هذا القرار تجـاه العقود الحكومية الجـاري تنفيذها والتي كان تاريخ التقديم للمنافسة فيها قبـل تنفيذ قـرار زيـادة الرسوم حسب المادة "43" من نظام المنافسات الحكومية والمشتريات بقرار مجلس الوزراء رقم "223" بتاريخ 2/9/1427.
وتنص المادة الثالثة والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بأنه"عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بالزيادة أو النقص – بعد تاريخ تقديم العرض - تزاد قيمة العقد أو تنقص -بحسب الأحوال- بمقدار الفرق .. ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة بأن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد، وألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائـب أو المـواد أو الخدمات المسعرة رسميا قد صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، أو أن يكون تحمّل المتعاقـد لها نتيجة لتأخـره في التنفيذ، إلا إذا أثبت أن التأخير كـان بسبب خارج عن إرادته.. على أن يخصم في كل الأحـوال من المتعاقـد مقدار الفرق في الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميا بعد تخفيضها مـا لم يثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل".
يذكر، أن المقاولين سبق أن استقبلوا قـرار رفـع رسوم تكلفة العامـل بطريقة صادمـة، بعدها واجهوا دلك بتصعيد القرار، والشكوى للجهات القضائية، متهمين الوزارة بالفشل في توطين الوظـائف، وأن قـراراتها تخبطية وتعسفية، واعتبروا الرسوم مجرد جباية أموال منهم ولن تكون حلاً لسعودة الوظائـف، مقترحين في ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض مؤخراً تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة، لتوضيح أبعاد القرار ومضاره على سوق المقاولات.