ثمن معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف عالياً أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله، بانضمام المرأة عضواً كامل الحقوق في مجلس الشورى .
وقال : إن ذلك يعد قرارا تاريخياً يعزز حق المرأة في المشاركة في تنمية مجتمعها ، وإثباتاً فعلياً على أن المرأة قادرة ـ بإذن الله ـ على أن تشارك في صنع القرارات المهمة لمسيرة وطنها ، وبالذات ما يخص شأنها، فهي الأنسب لوضع ما يهمها من قرارات من منظورها الخاص .
وأضاف الشريف أن هذا الأمر يدل على المكانة التي تحتلها المرأة في رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لأبناء الوطن على حد سواء ، وهو بلا شك ، دعم كبير وتشجيع لها على أن تشارك بفعالية في مسيرة البناء والتطوير، بعد أن أثبتت أنها على قدر المسؤولية ، التي أنيطت بها في كثير من المهام الإدارية ، حتى وصلت إلى مناصب عالية في الهيكل الإداري العام للدولة، مشيراً إلى ما أكده ـ رعاه الله ـ في كثير من خطاباته من أنه «يرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي ، في كل مجال عمل, وفق الضوابط الشرعية» .
وأوضح معاليه أن هذا التعيين جاء متوافقاً مع المنهج الإسلامي القويم، وما أقره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم جميعاً، بأهمية رأي المرأة من خلال مشورتها، ليس فيما يخصها وحسب، بل في أمور الشأن العام، التي بنيت عليها قرارات مهمة ، ولنا في فعل نبينا صلى الله عليه وسلم واستشارته لأم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية وأخذه برأيها أسوة حسنة في موقف الإسلام من استشارة المرأة والأخذ برأيها .
واختتم قائلاً «إن هذا القرار الصائب ـ بإذن الله ـ سيفتح المجال واسعاً لتفعيل دور المرأة الحقيقي في المجتمع، وعليها، ممثلة فيمن اختيرن لمجلس الشورى، أن تغتنم هذه التقدير، لتؤكد استحقاقها لهذه المكانة، من خلال التفاني في العمل، وإخلاص النية فيه، والمشاركة بفعالية في دراسة الأنظمة واللوائح التي تعرض على المجلس.