كشف مصدر خاص لـ«الشرق» عن عدم تحصيل غرامات التدخين المسجلة ضد مخالفي الأنظمة داخل صالات وساحات المطارات بالمملكة، بسبب عدم وجود كود أو رقم خاص للمخالفة التي تعرف باسم» المخالفات المدنية «في برنامج وزارة الداخلية أو النظام المركزي بمركز المعلومات الوطني الخاص بتحصيل رسوم المخالفات المطبق أسوة بمخالفة المرور أو الجوزات أو البلديات.
وأوضح المصدر أنه عند تحويل المخالفات من إدارات المطارات لشرط المناطق وتحويلها إلى مركز المعلومات لتسجيلها على المخالف في برنامج الحاسب الآلي يتم إعادتها من مراكز المعلومات لعدم وجود بند أو كود أو رقم مخصص للمخالفة، حيث إن اللائحة الخاصة بالمنع نظمت عملية تحصيل الغرامات وإيداعها وتسجيل المخالفات ضمن نظام المخالفات المدنية بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين، ورقم الإقامة للمقيمين.
ووفقاً للنظام فإن المادة الثامنة حددت الحساب الذي ستودع فيه الغرامات، وهو حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين بوزارة الصحة.
يذكر أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز»رحمه الله» كان اعتمد اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة ومرافقها، حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (8 – 98) بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (241) الصادر بتاريخ 9/ 7/ 1431هـ بالموافقة على فرض غرامة مقدارها 200 ريال على كل من يخالف قرار منع التدخين بالمطارات، وتفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة وتم البدء في تطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقررة على المخالفين ابتداء من تاريخ 1/ 12/ 1431هـ.
وحددت اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات المملكة المناطق التي يمنع فيها التدخين بالمطارات، وشملت صالات المغادرة والوصول وصالات المكاتب التنفيذية، باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين والردهات العامة للمستقبلين والمودعين وعامة الجمهور والمطاعم والكافتيريات والمكاتب داخل الصالات والردهات العامة ومستودعات العفش والشحن الجوي ومناطق استقبال وإنهاء إجراءات الشحن، وساحات المطارات ومواقف الطائرات ووسائل النقل داخل المطار وحافلات الركاب.
ونصت اللائحة على مقدار الغرامة المفروضة، وهي 200 ريال سعودي على المخالفة كذلك اشتملت على عقوبات إدارية إضافية في حق المخالفين من موظفي المطار، وتشمل سحب البطاقة الأمنية ودفع الغرامة وإصدار إنذار رسمي بحقه من مرجعه بعدم تكرار المخالفة، وفي حالة التكرار تسحب منه البطاقة الأمنية نهائياً، ما يعني عدم تمكينه من العمل بالمطار.