أعلن المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن المقبل تحول الخدمات المرورية كافة من الشكل «الورقي» إلى «الإلكتروني»، وهو ما سيمكن المواطنين والمقيمين والقطاعات العامة والخاصة من تنفيذ كل خدماتهم بطريقة إلكترونية من دون الحاجة إلى زيارة إدارات المرور، وسيخفض عدد الرحلات المرورية بمقدار 10 ملايين رحلة سنوياً، كاشفاً عن رصد حالات تزوير في البيانات جرت إحالة المتورطين فيها إلى التحقيق.
وأوضح المقبل رداً على سؤال لـ«الحياة» عن دور التحول إلى التعاملات الإلكترونية في تقليص الرحلات المرورية وحالات التزوير المرصودة، أن تقديم جميع خدمات المرور إلكترونياً سيقلل من الازدحام المروري، إذ سيخفض «التحول الإلكتروني» أكثر من 10 ملايين رحلة مرورية سنوياً، كاشفاً عن رصد الإدارة العامة للمرور عدداً من حالات «التزوير» في البيانات والمعلومات، جرت إحالة المتورطين فيها إلى هيئات التحقيق لتقديمهم إلى القضاء.
ولفت المقبل خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس بعد تدشين الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور، إلى أن عملية نقل المعلومات والتأمين عند نقاط الفحص الدوري كانت تعاني من انتشار عمليات التزوير من خلال بائعي وثائق الهويات الوطنية المزورة، وعملت الإدارة العامة للمرور على محاربة تلك العمليات، وأصبحت جميع المعلومات التي تردها «موثقة»، مشيراً إلى أن «التحول الإلكتروني» سيحمي الحقوق، من خلال منع أي إجراء بأوراق «مزورة»، مثل خروج المركبة بتفويض دولي مزور.
وذكر أن مديرية الأمن العام شددت على عدم جواز إبقاء ما يزيد على 25 في المئة من الكوادر الأمنية في أعمال «مكتبية»، مؤكداً أن «إدارة المرور» واجهت تحدياً بتقديم خدماتها في شكل متكامل في ظل العدد الضئيل لأفرادها «المكتبيين».
وقال المقبل: «استراتيجية الإدارة العامة للمرور تكمن في تحول خدماتها إلى إلكترونية، ما يتيح تفريغ ما لا يقل عن 30 في المئة من أفرادها العاملين في الإدارات إلى العمل ميدانياً»، مضيفاً أن الإدارة تعمل على التخلص من الأرشفة الورقية وأعبائها التي تصل إلى فقدان تلك الأوراق، وإتاحة المجال للجهات الأمنية للبحث إلكترونياً عن أية معلومات جنائية وأمنية، والقضاء على التلاعب والتزوير وسرقة السيارات وبيعها بأوراق مزورة.
وشدد على أن إلغاء أقسام وشعب الرخص بعد التحول الإلكتروني مستبعد تماماً، معتبراً تلك الخطوة «مخاطرة، لن تدخل الإدارة فيها، لأن طبيعة عملها ذات جانبين، أحدهما ضبطي ومتابعة عدم مخالفة النظام المروري، والآخر خدمي».
وأكد أن الإدارة العامة للمرور تهدف إلى تحقيق إدارة بلا أوراق وبلا مراجعين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إذ إن آخر استمارة سير تم إصدارها من الإدارة تنتهي بعد 3 أعوام، ما يعني أن تلك الاستمارة ستكون آخر عملية تتطلب الحضور، لافتاً إلى أن الإدارة ستتيح حضور من لا يستطيعون استخدام الإنترنت ومن لا يعرفون طريقة التسجيل الإلكتروني، لتنفيذ خدمتهم في حينها وتسجيلهم في البوابة، على أن يتكفل أبناؤهم بتنفيذ الخدمات التي يريدونها لاحقاً من خلال البوابة الإلكترونية.
ولفت إلى أن خدمات المرور لا تقتصر على تقديم خدمة واحدة وإنما أكثر من 24 خدمة مرورية، مؤكداً أن جميع الخدمات المقدمة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية الدولة هي من تدفع تكاليفها، ولا يتكلف المواطن أو المقيم أي مقابل مادي»، لافتاً إلى أن 60 في المئة من المركبات تابعة للقطاع الخاص، إذ إنها مركبات «تأجير منتهٍ بالتمليك».