قامت السلطات الإماراتية باحتجاز أكثر من 150 مواطنا سعوديا جراء تجاوزهم أنظمة السير، حيث ستنظر غداً (الثلاثاء) محكمة أبو ظبي قضايا مخالفاتهم.
وقالت مصادر بإدارة الطرق الخارجية في أبو ظبي إن المواطنين السعوديين وهم عائدون إلى المملكة بعد قضاء اجازة الربيع تم حجزهم وحجز مركباتهم وتحويلهم للمحاكمة، لطمسهم لوحات سياراتهم.
وأشارت إلى أن النائب العام رفض اليوم قبول الكفالة للمتهمين بمثل هذه القضايا، لاستشعاره أنها أصبحت ظاهرة يستغلها البعض في تنفيذ جرائم أخطر وأكثر ضرراً من ارتكاب مخالفات مرورية، فوجه بمعاقبة كل من يقوم بتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة مركبته.
من جهته، اعتبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات إبراهيم بن سعد الإبراهيم بحسب صحيفة الرياض ما يرتكبه السعوديون من مخالفات شيئا مؤسفا ومحزنا ويضر بسمعة البلد ويشوه صورة المواطن السعودي بالخارج.
وقال: "أصدرنا أكثر من تعميم وأكثر من مخاطبة للجهات المختصة لوضع لوحات إرشادية وتوعوية على الحدود ما بين البلدين لتنبيه المسافرين عبر الحدود البرية لتفادي مثل هذه الأخطاء والمخالفات ولكن دون جدوى".
من جانبه، تأسف العقيد حمد البلوشي مدير إدارة الطرق الخارجية في مديرية الدوريات في إمارة ابوظبي لهذا التصرف، معتبرا إياه غير لائق وغير منطقي وغير حضاري، قائلا: "نرصد يومياً 2 إلى 3 من السعوديين المسافرين عبر البر مخالفين أنظمة وقواعد المرور الواضحة والصريحة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "أغلب الاخوة السعوديين يشوهون أو يطمسون لوحات سيارتهم الخاصة ظناً منهم أنهم يتخلصون من رصد الرادار وهذه المخالفة عقوبتها غرامة 400 درهم، بينما هم سيدفعون الآن 20 ألف درهم على مخالفة طمس اللوحات".