أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قراراً بتكليف رئيس الديوان الملكي، فايز الطراونة، لبدء مشاورات مع مجلس النواب، كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، في خطوة أولى تمهد لانطلاق "تجربة الحكومات البرلمانية" في المملكة الهاشمية.
ومن المقرر أن يعمل رئيس الديوان الملكي من خلال عملية التشاور مع أعضاء مجلس النواب، على اختيار رئيس وزراء جديد، الذي سيقوم تباعاً، بالتشاور مع مجلس النواب، لتشكيل الحكومة وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن هذه الخطوة تأتي "تجسيداً للرؤية الملكية في ترسيخ نهج الحكومات البرلمانية، وارتباط تحقيقها بتطور الحياة الحزبية، وتكريس مبدأ التعددية السياسية."
ولفتت إلى أن المراحل المتقدمة لهذه التجربة تتضمن "تنافس ائتلافات حزبية وبرامجية عبر صناديق الاقتراع، من أجل تشكيل الحكومات، بحيث تنجح ائتلافات نيابية بالوصول إلى مجلس النواب والحصول على غالبية المقاعد، ما يمكنها من تشكيل الحكومة."
وأضافت الوكالة أن المشاورات ستتم تباعاً مع الكتل النيابية، حسب تسجيلها رسمياً في المكتب الدائم، بدءاً من الكتل الأكبر يليها الكتل الأصغر، وبعد ذلك ستجرى المشاورات مع أعضاء مجلس النواب المستقلين.
وتتضمن مسؤولية رئيس الديوان الملكي في هذه المشاورات لقاء جميع النواب، من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين، والاستماع إلى وجهات نظرهم، بحيث ترفع إلى الملك "وفق أعلى درجات الأمانة والحياد والشفافية"، وإحاطته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب، حول طبيعة المرحلة القادمة، والحكومة القادرة على حملها.