أكد وزير العدل محمد العيسى أن المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني ينالون الضمانات المنصوص عليها في نظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية كافة، مشدداً على مراعاة الأنظمة لحقوق المتهمين كافة في جميع مراحل القضية، بدءاً من الضبط ومروراً بالتحقيق وانتهاء بالمحاكمة وتنفيذ الحكم.
ولفت العيسى في لقاء مع القناة السعودية الأولى يبث اليوم، إلى أن السعودية «ملتزمة بحقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة الإسلامية وأمرت بها وراعتها في أحكامها وتشريعاتها المختلفة». وأشار العيسى إلى أن المحاكم المتخصصة في قضايا الإرهاب والأمن الوطني تكوّن وفق مبدأ التخصص النوعي للقضاء، وبحسب نظام القضاء والتوجه العصري الحديث في توسيع دائرة التخصص الدقيق.
وأوضح العيسى أن القضاء السعودي محل ثقة ومؤتمن على حكم الشريعة، وهو يحتاط للدماء ما لا يحتاط لغيرها، وقال: «القضاء بهيئاته وقضاته أدرى بواقع قضية عبدالله بن فندي الشمري، وهو أحرص على إبراء الذمة عن علم وعمل»، مشيراً إلى أن من يعترض على الحكم القضائي الذي اكتسب القطعية النهائية، إنما يعترض على حكم الشرع، وزاد: «كلنا يعلم أن الشرع فوق العاطفة».