رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي طالبت بعزل كريم عبد العزيز - السفير المصري بالبوسنة والهرسك- لقيامه بتنكيس العلم المصري، تنديدًا بمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
أوضحت المحكمة في حيثياتها أنه من المستقر عليه أن هناك اختصاصات ذات طابع سياسي وسيادي يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للدولة، طبقًا لأحكام الدستور باعتباره سلطة حكم، ومن بينها تعيين الوزراء والمحافظين والسفراء، وعزلهم، والأعمال التي تحكم علاقات الدولة بالدول الأخرى، وهذه الاختصاصات وما يصدر بشأنها من قرارات تخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة.
وأضافت أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بالامتناع عن عزل السفير المصري يدخل في إطار السياسة العامة للدولة، ومن ثم فإنه يعد قرارًا سياديًا يخرج عن رقابة محاكم القضاء الإداري.
وكان رئيس الجالية المصرية بالبوسنة والهرسك وآخرين؛ قد أقام دعوى لإحالة السفير للتحقيق وعزله من منصبه.
وأوضح المدعون في دعواهم أنهم من المقيمين بدولة البوسنة والهرسك وعند محاكمة الرئيس السابق عقب ثورة يناير قام السفير بتنكيس العلم المصري، مما دفعهم لإقامة دعواهم.