قال مصدر مشارك في الحوار الوطني البحريني لوكالة فرانس برس ان جلسة الحوار الرابعة التي عقدت الاحد شهدت خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي مع اصرار المعارضة على "مشاركة الحكم"، اي من يمثل الملك.
وفي المقابل، تعتبر اطراف الموالاة انه سبق ان تم الاتفاق على كون "الحكومة" طرفا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى ال خليفة.
وقال المصدر ان "جلسة الاحد شهدت خلافات كبيرة مع اصرار المعارضة على مشاركة الحكم في الحوار لانها تعتبر ان +الحكم+ هو صاحب القرار وهو الطرف في المعادلة مع الشعب"، وليس الحكومة الممثلة بثلاثة وزراء.
وذكر فريق المعارضة في بيان الاحد أن "غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن (الملك) او من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف اساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي، على اعتبار أن الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن اعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة".
وشدد بيان المعارضة على انه "لا يمكن استبدال الحكم باطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء".
واطلقت البحرين في العاشر من شباط/فبراير عملية حوار وطني بمشاركة المعارضة وومثلين عن الجمعيات الموالية واعضاء في البرلمان، اضافة الى ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وذلك بهدف اخراج المملكة من الازمة السياسية الحادة التي تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة قبل سنتين.
ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل والشؤون الاسلامية، الى جانب وزيري التربية والاشغال. وسبق ان طالبت المعارضة بان تجلس على الطاولة مع اشخاص "قادرين على اتخاذ قرارات".