أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" على الوزارات والجهات الحكومية بألا تتجاوز مدة عقود المقيمين العاملين في وظائف حكومية عن عشر سنوات، مطالبة بالالتزام بما ورد من قرارات بهذا الشأن.
وشددت "نزاهة" في تعميم للوزارات والأمانات على أن تكون مدة التعاقد 10 سنوات كحد أقصى وألا يتم التعاقد إلا في حدود ضيقة أو في حالة الحاجة إلى تخصصات نادرة.
يأتي ذلك بعد أن لاحظت "نزاهة" وجود عمالة من جنسيات مختلفة لدى بعض الجهات الحكومية لفترات جاوزت المدة المحددة، التي قررها مجلس الوزرا، وفقاً للشرق.