كشف مسؤول بوزارة العدل عن بدء تطبيق "نظام التنفيذ" اعتباراً من اليوم، والذي يقضي بتطبيق عقوبة السجن مدة لاتزيد عن 7 سنوات بحق المدان الذي يمتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه عن طريق رفع دعوى بقصد تعطيل تنفيذ الحكم.
وأوضح وكيل وزارة العدل الشيخ خالد آل داوود، أنه وفقاً لنظام التنفيذ الذي صدر مؤخراً، سيتم الحكم بالسجن أيضاً على من يثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو تقدم بيانات غير صحيحة للمحكمة، أو من يوجه تهديداً للموظفين المخول لهم تنفيذ الأحكام.
وأشار آل داوود بحسب صحيفة "الرياض"، إلى أن النظام يتضمن الفصل في منازعات التنفيذ والأمر بالحبس والإفراج، والمنع من السفر بجانب قرارات المحاكم التجارية وقضايا الأحوال الشخصية والأسرية كالنفقة والحضانة وغيرها.