حسم نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ما تم تداوله بين أوساط المجتمع، عن عزم الوزارة تخفيض رسوم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية، أسوة بأسعار الرسوم بدول مجلس التعاون الخليج العربي، بالنفي، مؤكدا في تصريح خاص إلى"الوطن"، "أنه لا صحة إطلاقا لتخفيض رسوم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية في الوقت الحالي".
وفي السياق ذاته، قال المتحدث الرسمي بوزارة العمل حطاب العنزي، في تصريح إلى "الوطن": "إن موضوع تخفيض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية طرح بمجلس الشورى في وقت سابق، بحيث ترتفع الرسوم تدريجيا إلا أن ذلك لم يرفع لمجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن تخفيض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية يتطلب موافقة مجلس الوزراء عليه.
واستطلعت "الوطن" رأي مراجعي مكتب استقدام الأفراد بوزارة العمل بمدينة الرياض، حول رسوم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية، إذ أبدوا أنها مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالرسوم المفروضة في باقي دول مجلس التعاون الخليج العربي.
وقالوا: "إنه ليس من المعقول أن تكون رسوم تأشيرات العمالة المنزلية بقدر رسوم العمالة الفنية"، مطالبين في الوقت ذاته أن تكون رسوم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لا تتجاوز الـ500 ريال بحد أقصى.
وأضافوا أنهم يسمعون عن عزم وزارة العمل بتخفيض رسوم العمالة المنزلية، إلا أن هذا الخبر لا يتجاوز تداوله في المجالس العامة.
وأضافوا، يدور بين أوساط المجتمع أن وزارة العمل ستخفض رسوم إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية، إلا أن هذا الخبر لم يعلن حتى هذه اللحظة، مبينين أن ما يتداول سيكون الإصدار الأول بـ500 ريال والثاني بـ1000 ريال حتى يصل المبلغ إلى 2000 ريال، مشيرين إلى أن تكلفتها على بعض الأسر أصحاب الدخل المحدود مكلفة جدا.
وفي المقابل أجرت "الوطن" زيارة للمواقع الإلكترونية لوزارات الداخلية الخليجية؛ لمعرفة أسعار رسوم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية بين دول المجلس، فكانت رسوم المملكة العربية السعودية هي الأعلى بين دول المجلس، في حين كانت البحرين تصدر تأشيرات العمالة المنزلية بالمجان لمواطنيها، وفي دولة الكويت بلغت رسوم التأشيرات ثلاثة دنانير أي ما يعادل 39 ريالا، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فتصل رسوم تأشيراتها إلى 110 دراهم، أي ما يعادل 115 ريالا سعوديا، تلتها سلطنة عمان بعشرين ريالا، أي ما يعادل 200 ريال سعودي، وجاءت قطر بعد عمان بثلاثمئة ريال أي ما يعادل 303 ريالات سعودية.