استأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، نظر قضية "التنظيم السري الانقلابي" صباح الاثنين، بحضور 85 متهماً، من بينهم 12 من المتهمات، من إجمالي 94 متهماً في القضية، التي أثارت انتقادات واسعة للدولة الخليجية.
وذكرت وزارة العدل، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، أن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى يومي الاثنين والثلاثاء 18 و19 مارس/ آذار الجاري، للاستماع إلى شهود الإثبات.
وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الجلسة الثانية عقدت صباح الاثنين، بحضور 6 من ممثلي هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى 21 صحفياً من مختلف وسائل الإعلام، وبلغ عدد الحضور الإجمالي داخل قاعة المحكمة، بما فيهم أهالي المتهمين، 180 شخصاً.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات محاميي المتهمين، وإلي بعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة "بناءً على طلبهم"، وتخللت المحكمة جلسة استراحة لأداء الصلاة، استؤنفت بعدها الجلسة.
وكانت الجلسة الأولى، في الرابع من الشهر الجاري، قد اقتصرت على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين، وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، فيما تولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة "إنزال العقوبات المقررة قانوناً" على المتهمين.