أكد لـ»المدينة» مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي أن الصوامع تعمل حاليا على ادخال منتج جديد بعبوات واحجام مختلفة من الدقيق لمنطقتي عسير والقصيم زنة 10 كجم، وان العمل قائم على انتاج هذه الاحجام لتوزع في منطقة مكة المكرمة ليتم توفيرها قبل شهر رمضان المبارك. مبينا أن الاكياس الكبيرة زنة 45 كجم ستكون مخصصة للمخابز الكبيرة.
ونفى مدير عام الصوامع ان تكون هناك ازمة دقيق تعانيها الاسواق المحلية بحسب ما تردد مؤخرًا، مشيرًا إلى ان هناك تنظيمًا جديدًا واستراتيجية ستنتهجها الصوامع للتصدي لكل المخالفات التي يعانيها السوق تضمن وصول الكميات المطلوبة وباحجام مختلفة الى المستهلك وبالسعر المتعارف عليه.
وكان الخريجي، أبلغ كبار الموزعين في اجتماع سابق التقى بهم في مقر المؤسسة في الرياض أن الصوامع لديها الاستعداد الكامل لضخ أي كميات إضافية إذا كان هناك احتياج فعلي، وجدد خلال الاجتماع دعوته لمن يرغب من اصحاب المخابز والموزعين النظاميين في الحصول على المزيد من الكميات التقدم للمؤسسة مباشرة. وخلال الاجتماع اكد الموردون آنذاك ان السوق مشبع من الدقيق.
متلاعبون بالأزمة
وكان عدد من المواطنين أكدوا أمس ان هناك شحًا في الدقيق في المحلات التجارية ومراكز البيع الاخرى وظهور سوق سوداء ساهمت في ارتفاع اسعاره الى اكثر من 100% قفزت بسعر الكيس الواحد زنة 45 كجم من 27 ريالا سعر البيع من موقع المطاحن، الى 60 ريالا للكيس.
وحملوا الموزعين المسؤولية كاملة لحالة الشح من السوق وارتفاع السعر دون مبررات وطالبوا وزارة التجارة باتخاذ عقوبات صارمة بحق الموزعين وكل من يتسبب في حدوث وتكرار الازمة الحالية خاصة أن السنوات القليلة الماضية سبق وان شهدت نفس الازمة وكانت من اهم اسبابها قيام الموزعين انفسهم بتهريبه الى دول مجاورة الا ان وزارة التجارة لم تتخذ حيالهم اي قرارات رادعة تضمن عدم تكرار الازمة لذلك لا بد من محاسبة كل المتلاعبين والمتسببين في الازمة الحالية..
واتهم فيصل الزهراني «صاحب مخبز في جدة» تجارًا وعاملين في التوزيع بالتلاعب وافتعال الأزمة وذلك من اجل رفع السعر والبيع في السوق السوداء.
وقال: سبق وطلبت من أحد الموزعين تزويدي بـ50 كيسًا من الدقيق الا انه اجابني بعدم توفر الكمية، ثم عاد وارسل احد عمالته الأجنبية التي يتعامل معها لتزوده بالكمية التي طلبتها زنة 45 كيلو بسعر 60 ريالا للكيس الواحد وفي هذا السعر زيادة مضاعفة على سعره الاصلي وارباح خيالية يحققها في حال استمرت الازمة.
وبين المواطن نايف حكمي أن شح الكميات في الأسواق والمراكز التجارية من أكياس الدقيق البودرة يعود الى زيادة الطلب لذلك فان على وزارة التجارة ان تراقب السوق وتحاسب كل المتسببين في الأزمة على اعتبار ان هناك اتهامات طالت الموزعين واخرى تتهم العمالة الوافدة باستغلال الوضع الحالي والاستفادة من البيع باسعار مرتفعة في السوق السوداء ومثل هذا سبق وان تكرر ومن هنا فان الرقابة والمتابعة يفترض ان تكون شبه يومية ومستمرة وذلك لمعاقبة المتلاعبين سواء كانوا تجارًا أم عاملين في هذه المحال.