كشف مدير عام الجمارك صالح الخليوي، عن ترخيص وزارة التجارة لـ 35 مختبراً للعمل في السعودية خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الجمارك في الكشف عن البضائع المقلَّدة والمغشوشة.
وبيّن لـ»الشرق» أن وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، أكد له عن قرب تشغيل هذه المختبرات، مضيفاً أن «انتشار قطع غيار السيارات المقلدة، وبيعها علانية، يرجع إلى القصور في مختبرات قطع الغيار»، موضحاً أنه «لا يوجد في السعودية إلا مختبر واحد لقطع غيار السيارات، وتم اعتماده أخيراً قبل أشهر». وأضاف: «نحن نفتقر إلى المختبرات، وندرك هذا القصور، ونحث القطاع الخاص على الاستثمار في المختبرات بالمنافذ الحدودية ومنافذ المطارات حتى تحيل لها الجمارك قطع الغيار الواردة عبر المنافذ».
كما كشف الخليوي، عن إجراء دراسة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول شهادات المطابقة المزورة، وكيفية اكتشافها، مبيناً أنه «يصعب معرفة الفرق بين قطع الغيار المقلدة والأصلية بعدم وجود شهادة المطابقة». وبيّن أن «الجمارك لها علاقة بأعمال الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس»، وقال إن «الهيئة كجهة تشريعية مرجعيتها المواصفات والمقاييس، والجمارك تطبق هذه المواصفات المُقرّة من الهيئة عبر المنافذ الحدودية».