أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بتسليم كل من محمد علي إبراهيم منصور القذافي وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال السفير الليبي سابقا، إلى الانتربول المصري، تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.
وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن في ضوء التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة برئاسة المستشار كامل جرجس، والتي انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين إلى ليبيا، واللذين كان قد صدر قرار باحتجازهما مؤقتا على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشأن.
ونصت مذكرة التفاهم القانونية والقضائية التي وقع عليها وزير العدل الليبي والنائب العام الليبي، ووزارة العدل المصرية والنائب العام المصري، على تحقيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والشفافة للمتهمين في دولة ليبيا، وضمان علانية الجلسات وحقهم في اختيار محاميهم، وكذلك ضمان مراعاة كافة الشروط اللازمة بمعاملة السجناء حال صدور أحكام قضائية ضدهما بالإدانة، وبما يتفق ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها كل من الدولتين.
وأكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أنه بالنسبة لأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، فإن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة العامة المصرية لم تكتمل بعد، وأن مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول للنيابة.. حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه.
وكان عدد من أبناء الجالية الليبية بالقاهرة قد تظاهروا أمام دار القضاء العالي للمطالبة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم، إلى السلطات الليبية، معربين عن تضامنهم معه.
وكانت نيابة وسط القاهرة قد استمعت إلى ضابطي الأمن المركزي اللذين كلفا من الانتربول بإلقاء القبض على قذاف الدم، حيث قررا في أقوالهما بالتحقيقات، انهما أثناء تنفيذ أمر الضبط وبمجرد وصولهما، بادر قذاف الدم بإطلاق الأعيرة النارية صوبهما.
وأمر المستشار منصور باستعجال التحريات وتقارير الطب الشرعي الخاص بإصابة أحد ضباط بقوة الضبط، لتحديد ما إذا كانت إصابته قد نتجت عنه عاهة مستديمة من عدمه، ولم يتحدد بعد موعدا لاستدعاء قذاف الدم لمواجهته بأقوال الضباط والضابط المصاب.