أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن "ثقته التامة" في أن الشعب اليمني "سيفاجئ العالم" بنموذجٍ للتغيير والإصلاح قائم على الحوار.
وقال هادي في كلمته في القمة العربية في الدوحة اليوم الثلاثاء "الشعب اليمني سيفاجئ العالم من جديد بنموذجٍ رائع وفريد لتحقيق الإصلاحات والتغيير المنشودين من خلال الحوار (الوطني) وسيبني دولة مدنية حديثة ينعم فيها كلُّ اليمنيين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية".
واعتبر أن المبادرةُ الخليجية وآليتها التنفيذية "فتحت أبواب المستقبل" لليمن واليمنيين وهيأت لهم الأجواء ليشارك الجميعُ رجالاً ونساءً وشباباً وشاباتٍ وقوى سياسية واجتماعية في صياغة ملامح هذا المستقبل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وانطلقت أعمال المؤتمر يوم 18 مارس/ آذار الجاري وستتواصل على مدى الشهور الستة القادمة بمشاركة ممثلين لكافة القوى السياسية والحزبية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.
وأضاف الرئيس اليمني "إن مؤتمر الحوار(الوطني) يشكل نقطة تحول تاريخية في حياة اليمنيين، آملين أن تكلل أعمالُـه بالنجاح، ومتفائلين بما ستتمخض عنه من معالجات لقضايا حيوية وحساسة كالقضية الجنوبية التي يعتبر حلها مفتاحاً لحل القضايا الأخرى التي سيبحثها المؤتمر، وأزمة محافظة صعدة، وبناء الدولة الحديثة، وتحديد شكل نظام الحكم، وصياغة الدستور الجديد للبلاد الذي لابد وأن يعكس في نصوصه تطلعات ورغبة أبناء الشعب اليمني في التغيير وتوقهم إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة".
واستطرد "عشنا أوقاتاً صعبة خلال الأزمة التي عصفت بالبلاد وكادت اليمن أن تنجرف إلى أتون حرب أهلية طاحنة تؤدي بها إلى الفوضى لولا القدّر الإلهي وحكمة شعبنا اليمني ونخبه السياسية والاجتماعية والجهود الخيرة التي بذلها أشقاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي وقادتها الكرام".
وأشار في السياق "إلى المبادرة الخليجية التي حظيت بدعمٍ دولي واسع أسهم في تذليل العقبات التي قد تعترض طريقها وأوصلت البلاد في نهاية الأمر إلى بر الأمان إن شاء الله بأقل الخسائر الممكنة".
يذكر أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تخلى عن السلطة في اتفاق وقعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى، وحصل صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.
ومدة المرحلة الانتقالية سنتان بحسب الاتفاق، وتنص الآلية التنفيذية للاتفاق على أن يقود خلالها الرئيس "التوافقي" هادي الذي كان نائبًا للرئيس في عهد صالح، حوارًا وطنيًا يسفر عنه خصوصًا تعديل الدستور، على أن تنظم انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية الفترة الانتقالية في 2014.