قررت محكمة أمن الدولة التي تحاكم 94 إسلاميا إماراتيا متهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم اللجوء إلى المختبر الجنائي لفحص تسجيلات المتهمين. وحددت الجلسة المقبلة في 16 من أبريل/نيسان المقبل.
وأفاد بيان لوزارة العدل بأن جلسة أمس "حضرها جميع المتهمين المحبوسين والمتهمات المكفولات، باستثناء متهم واحد تخلف عن الحضور لظروف صحية".
وأضاف البيان أن "المحكمة قررت تكليف المختبر الجنائي فحص التسجيلات الصوتية ومطابقتها بأصوات المتهمين"، وطلبت من خبراء في وزارة العدل "مراجعة حسابات المتهمين".
وبدأت محاكمة الإسلاميين في الرابع من مارس/آذار، حيث دفع المتهمون ببراءتهم مما نسب إليهم ومنه تشكيل تنظيم سري. وفي الجلسة الأولى أفرج عن 13 امرأة بكفالة.
وتجرى المحاكمة في غياب ممثلين للصحافة الدولية ومدافعين عن حقوق الإنسان.
والإسلاميون الذين أوقفوا بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2012 أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين، وبينهم محاميان بارزان متخصصان في حقوق الإنسان هما الدكتور محمد عبد الله الركن ومحمد المنصوري، إضافة إلى قضاة وأساتذة وطلاب.