أقر مجلس الوزراء اليوم عدداً من الإجراءات لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وذلك بناءً على التوصيات التي رفعتها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة هذا الموضوع، وبناء على المبادرة المرفوعة من الهيئة العامة للسياحة والآثار بعد ملاحظتها تردي الخدمات المقدمة في هذه المراكز والمحطات.
ووافق المجلس في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز على أن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن يتم التنفيذ خلال مدة سنتين تكون قابلة للتمديد وفقاً لما تراه لجنة الإشراف والمتابعة على عملية التنفيذ.
وأسند المجلس لوزارة الشؤون البلدية والقروية عددا من المهمات تقوم بها خلال فترة التنفيذ أهمها، تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمات على الطرق الإقليمية بحيث تكون مطابقة للمعايير والضوابط المعتمدة، إضافة إلى قيامها بمنح ملاك محطات الوقود القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ تنفيذ القرار لمعالجة أوضاعها.
كما وجه المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة، لتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في مجال مراكز الخدمات ومحطات الوقود.