قضت المحكمة الإدارية بجدة بتأجيل النظر في اتهام رجل أمن بإدخال مبعد إلى البلاد بطريقة غير نظامية كونه لم يمض على قرار إبعاده سوى أقل من عامين إلى نهاية جمادى الآخرة.
وكان المتهم الأول من جنسية عربية قد أدلى أمام لجان التحقيق التي أحالت القضية للدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم التي عقدت أولى جلساتها أمس بغياب المتهم الثاني، بأنه دخل إلى المملكة بطريقة غير نظامية بمساعدة رجل أمن ليتم استدعاؤه ومواجهته باعترافات المقيم.
واعترف المقيم أنه كان قد تم ضبطه سابقا خلال حملة للجان التفتيش أوقفته عقب ضبط مخالفة نظامية صريحة ضده تم على أثرها التحقيق معه وإدانته قبل أن يصدر بحقه قرار الإبعاد عن أراضي المملكة لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أنه انتظر أقل من عامين ليعود إلى المملكة بمساعدة رجل الأمن إلا أنه عقب أيام من عودته نجحت لجان التفتيش في ضبطه مرة أخرى، وعند مراجعة سجله الجنائي اتضح أنه تم ضبطه على ذات المخالفة في مرة سابقة.
وقال ناظر القضية الشيخ سعد المالكي إن عودة المتهم الأول بشكل غير نظامي بمساعدة رجل الأمن هي مخالفة صريحة، حيث المرحل لا يعود إلى المملكة إلا بعد مرور 5 سنوات من صدور القرار، مشيرا إلى أنه نظرا لتغيب المتهم الثاني تقرر تحديد نهاية جمادى الآخرة موعدا جديدا للنظر بالقضية.