بدأت المحكمة الإدارية بجدة أمس، محاكمة 3 موظفين بإدارة جوازات جدة، متهمين بإصدار إقامات غير نظامية، لأسرة كاملة من جنسية عربية جاءت إلى المملكة بتأشيرة عمرة.
ووفقا للوائح الادعاء التي قدمتها هيئة الرقابة والتحقيق للمحكمة، فإن المتهم الأول استجاب لوساطة زميليه لاستخراج سجل غير نظامي، بهدف إصدار إقامة نظامية لرب الأسرة، وبعد فترة نفذ بقية المهمة عبر إضافة الأبناء والبنات والزوجة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المتهمين الأول والثاني، سبق وأن خضعا للمحاكمة في قضية مشابهة، وصدر حكم يقضي بإدانة الأول، وتم فصله من عمله بناء على ذلك، كما صدر حكم ابتدائي بتبرئة المتهم الثاني، وتم نقضه من قبل محكمة الاسـتئناف.
وواجهت المحكمة المتهم الأول في القضية باعترافاته لدى جهات التحقيق بقبول وساطة المتهمين الثاني والثالث، لاستخراج أوراق ثبوتية لإقامة غير نظامية لوافد دخل المملكة بصورة غير نظامية، ثم إضافة أبناء الوافد وزوجته للإقامة غير النظامية التي أصدرت بواسطة جهاز حاسوبي في مكتبه بعمله، وعقب المتهم بقوله: أن اعترافاته غير صحيحة وأنه يصر على ما سبق أن طلبه من الدائرة بخصوص المعاملات والأوراق المادية التي تثبت ذلك، وأنه يطلب إحضارها إلى المحاكمة.
وواجه قضاة المحكمة المتهم بشهادة 3 أشخاص، اثنان منهما من زملائه في العمل، بأنهم تعاملوا معه، باستحداث سجلات وجوازات غير رسمية، وأنكر المتهم اعترافات زملائه، وأجاب بأنها غير صحيحة، وذكر أنه لا أدلة مادية على الاتهام، وبمواجهته بشهادتهما المتضمنة سعيهما لإصدار إقامة غير نظامية للأسرة المتهمة بالاتفاق معه، فذكر بأنه يطلب إحضار كافة الأوراق المتعلقة بهذه المعاملة بدءا من السجل التفصيلي لإدخالها إلى استخراج الإقامة بطريقة نظامية.
وذكرت المحكمة أنها وصلتها إفادة تفيد بأن الأوراق مصدرة من جهاز المتهم الأول، الذي أنكر إصدار الأوراق من جهازه في العمل، وذكر أن هناك العديد من أجهزة الحاسوب التي تصدر مثل هذه الأوراق وليس جهازه فقط.
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء ذكر بأن القضية الحالية إنما هي مفرزة من القضية الأصلية، وأن القضية الأولى أصدرت فيها أحكام نهائية بالإدانة، وتتعلق بالاستجابة لوساطة استحداث أوراق وإقامات غير نظامية، وإضافة التابعين والزوجات، إلى رخص الإقامة غير النظامية.
وذكر المتهم الثاني أن القضية منظورة منذ عام 1428 وأنه قد تم إفراز 4 قضايا أخرى من خلالها، وأنه أصدر في حقه حكم ابتدائي بعدم الإدانة، وطلب من المحكمة جمع ملفات القضايا في ملف واحد، ليتم النظر فيهم جميعا، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى 25 رجب المقبل لاستكمال نظر القضية.