أرجأت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة النظر في قضية الإخوان المسلمين أو ما يعرف بالتنظيم السري إلى 30 أبريل 2013، في حين قررت السماح لإحدى المتهمات بالسفر إلى الخارج بهدف العلاج.
وخلال جلسة عقدتها المحكمة، الثلاثاء، للنظر بالقضية التي يحاكم فيها 94 شخصا، دعا القاضي محامي الدفاع إلى إعلام شهود النفي بضرورة حضور الجلسة المقبلة.
كما قررت المحكمة تسليم إحدى المتهمات جواز سفرها للتمكن من السفر للعلاج حسب الإجراءات المتبعة، واستمرار إطلاق سراح المتهمات في القضية بكفالة.
وحددت المحكمة الاتحادية العليا يوم 30 أبريل الجاري لعقد جلستها القادمة في انتظار ورود تقارير عن الأدلة المتعلقة بمقارنة الاصوات، وتقرير اللجنة المالية المكلفة مراجعة أموال التنظيم.
وكانت المحكمة أجلت 4 مرات النظر في القضية التي يواجه فيها المتهمون تهما بمناهضة الحكم والمبادئ الأساسية للدولة في دولة الإمارات، والترويج لأهدافهم كجماعة سرية.
وتعد القضية الأكبر على مستوى دولة الإمارات من حيث عدد المتهمين، إذ يحاكم فيها 96 متهما، بينهم 13 امرأة، بينما يلاحق القضاء 10 متهمين فارين في نفس القضية.