حذرت وزارة التجارة والصناعة ملاك المباني والعقارات من تأجير المباني للمدارس الأهلية أوالأجنبية بدون التأكد من حصولها على ترخيص من الجهة المعنية، والتأكد من أن الترخيص نهائي وساري المفعول.
وقالت الوزارة إنها تلقت خطابا من إمارة منطقة الرياض بخصوص عدم تأجير أي مبنى للمدارس الأهلية أوالأجنبية إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المعنية، و يكون الترخيص نهائيا و ساري المفعول.
واعتبر الدكتور عدنان الشخص « مستثمر» أن تحذير وزارة التجارة و الصناعة للملاك من عدم تأجير المباني للمدارس الأهلية أوالأجنية بدون الحصول على ترخيص نهائي شرط غير واقعي، ويصعب تحقيقه، مؤكدا أن عملية الحصول على الترخيص النهائي مرتبطة بتوفير المبنى، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعطي الترخيص المبدئي كمرحلة أولى بعد تلبية المتطلبات الأساسية قبل إصدار الترخيص النهائي. لأن المتطلبات الأولية للترخيص المبدئي تتمثل في عدم وجود حكم جنائي على المستثمر، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وتوفير الملاءة المالية، فضلا عن تقديم دراسة الجدوى، وكذلك تقديم طلب فتح المدرسة الأهلية لوزارة التربية و التعليم، وإمارة المنطقة.
وقال إن وزارة التربية و التعليم تعطي مهلة لمرة أو مرتين قبل شطب الترخيص المبدئي، وفي حال فشل المستثمر في استئجار المبنى، أو توفير المتطلبات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 12 شهرا، تطالب الوزارة المستثمر بعد انتهاء المهلة بضرورة تقديم الأوراق كمعاملة جديدة للبت فيها، وإغلاق ملف المعاملة السابقة بشكل نهائي.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تطلب من المستثمر استئجار المبنى مع توفير جميع الاشتراطات قبل الحصول على الترخيص النهائي، مضيفا، أن عملية الحصول على الترخيص النهائي مرتبطة بمدى قدرة المستثمر على استئجار المبنى، وتوفير الاشتراطات اللازمة، موضحا، أن عملية الحصول على الرخصة النهائية مرتبطة بزيارة اللجنة الوزارية للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المنصوص عليها من قبل الوزارة.
وذكر أن تحذير وزارة التجارة و الصناعة يحتمل أن يكون مقتصرا على المدارس العالمية، أو المدارس التابعة للسفارات، حيث تعمد بعض السفارات إلى اسئتجار بعض المباني لأنشطتها الدبلوماسية لتحولها إلى مدرسة، وبعد ذلك تقدم أوراقها لوزارة التربية والتعليم للحصول على الترخيص بها كمدرسة تابعة للسفارة.
وأوضح أن عملية إصدار التراخيص للمدارس الأهلية تخضع لقيود و اشتراطات. فالعملية ليست متروكة لإصدار التراخيص بدون ضوابط، ولعل أبرزها أن تكون هناك مسافة بين كل مدرسة وأخرى لا تقل عن 2 كم، وأيضا هناك قيود لعملية افتتاح مدارس أهلية للمراحل الدراسية المختلفة.