أعلن حزب برويز مشرف، رابطة مسلمي عموم باكستان، أن محكمة لمكافحة الإرهاب مددت لـ 14 يوما التوقيف الاحترازي للرئيس السابق بسبب طرده قضاة بطريقة غير قانونية أثناء ولايته الرئاسية.
وقال الناطق باسم حزب مشرف،محمد أمجد، إن "المحكمة أمرت بتوقيفه احترازيا لأسبوعين".
وأضاف أن "محامينا نفوا كل الادعاءات التي تفيد بأن الجنرال مشرف طرد القضاة وفرض عليهم الإقامة الجبرية مع عائلاتهم ستة أشهر. هذا غير صحيح إطلاقا".
وذكر محام موكل للدفاع عن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف أن موكله مثل أمام محكمة لمكافحة الإرهاب في إسلام أباد، السبت، فيما يتعلق بمزاعم بأنه احتجز قضاة بشكل مخالف للقانون أثناء مواجهة مع القضاء حينما كان رئيسا عام 2007.
وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون الباكستاني مشرف وهو يدخل قاعة المحكمة في العاصمة إسلام أباد وسط حراسة مشددة.
وكان القضاء الباكستاني قد قرر الجمعة وضع الرئيس الباكستاني السابق في الإقامة الجبرية، غداة صدور أمر بتوقيفه، وذلك في سابقة بالنسبة لقائد سابق للجيش.
ويعد هذا القرار إهانة إضافية للجنرال مشرف الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008.
وقد عاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو المقبل، مؤكدا أنه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية.