أكد مصدر مطلع في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لـ«الحياة» أنه تمّ الاستغناء عن 56 موظفة أمن بعد انتقال طالبات السنة التحضيرية إلى مبنى الجامعة المستحدث على طريق مطار الملك خالد الدولي، على رغم أنه يحتاج إلى عدد كبير من موظفات الأمن.
وأوضحت إحدى المتضررات (فضلت عدم ذكر اسمها) لـ«الحياة» أنها وزميلاتها البالغ عددهن 56 موظفة أمن، تلقين إنهاء خدماتهن شفهياً مطلع الأسبوع الجاري، من دون أية تنبيهات لإنهاء عقودهن، التي تقدرها وزارة العمل بنحو شهرين تمنح للعامل قبل إنهاء خدمته حتى يتمكن من إيجاد بديل له، لافتة إلى أن عدداً من المتضررات طالبن بمقابلة مديرة الجامعة هدى العميل لمناقشة قضيتهن، ولكن السكرتيرة اعتذرت منهن لعدم وجودها داخل المكتب، وطلبت منهن إعطاء بياناتهن حتى يتمّ حل المشكلة.
وأضافت أن مدة خدمتها داخل الجامعة تجاوزت العامين، وبعض زميلاتها تجاوزت خدمتهن الستة أعوام، وطالبن في وقت سابق بإجراءات التثبيت ولم يتم اتخاذ أية إجراءات في ذلك، ولفتت إلى أن إحدى موظفات الأمن اللاتي تمّ الاستغناء عن خدماتهن تعرضت لعملية إجهاض إثر عملها في إخلاء الطالبات في آخر حريق ضرب المبنى القديم الأسبوع الماضي، ولم يتم تعويضها على ذلك العمل وفقدانها لجنينها.
وأشارت إلى أنه أُطلق عليهن مسمى «فدائيات الجامعة» بعد أن أنقذن نحو 25 ألف طالبة من حرائق نشبت في المبنى، وأن المفصولات يحملن شهادات جامعية في تخصصات مختلفة أبرزها: التاريخ والجغرافيا، ولفتت إلى أنهن تلقين وعوداً بحل قضيتهن من المسؤولة عن المجمع الأكاديمي في الجامعة نورة الطياش.
من جهتها، أوضحت مديرة جامعة الأميرة نورة هدى العميل في تصريح لـ «الحياة» أنه لا علم لها بالقضية التي تُعد قضية شركات مشغلة داخل الجامعة، وهي المسؤولة عن جزء معين من تشغيل الجامعة ومن اختصاصاتها التوظيف والاستغناء والاستبدال، ولا يحق لإدارة الجامعة التدخل في سياسة تلك الشركات، وقالت: «ليس صحيحاً أن الجامعة طلبت الاستغناء عن الموظفات من الشركة».
وفي ما يخص الوعود التي مُنحت للمفصولات من إدارة الجامعة، ذكرت أن الجامعة لا تتدخل بعمل الشركة، وإن قررت الاستغناء فمن المؤكد أن لذلك أسباباً، علماً بأن الحاجة ما زالت ماسة إلى وجود عدد كبير من موظفات الأمن في الجامعة، وأنه على المتضررات إثبات أن الجامعة هي التي طلبت الاستغناء عنهن، لافتة إلى أن الجامعة في أمس الحاجة إلى أيدٍ عاملة تساعدها في إدارة الجامعة وحتى تسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنات.