قررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الثلاثاء، تأجيل النظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع إلى السادس والسابع من مايو المقبل، وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلى عدد من شهود النفي.
وبعد جلسة عقدت، الثلاثاء، للنظر بالقضية التي باتت تعرف بقضية الإخوان المسلمين ويحاكم فيها 94 متهما، قالت المحكمة إن التأجيل يهدف لاستكمال الاستماع لشهود النفي والمرافعة النهائية للنيابة العامة ووصول التقرير النهائي من مختبرات دبي الجنائية.
ومع بداية الجلسة، أكد القاضي، فلاح الهاجري، أن المحكمة استلمت تقرير مختبر دبي عن تطابق الأصوات في التسجيلات التي قدمتها النيابة العامة كأدلة تدين المتهمين.
كما أكدت المحكمة أنها اطلعت على تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم، وسمحت لهيئة الدفاع بالاطلاع على التقرير.
وبعد سؤال القاضي محامي الدفاع عن سبب عدم تسليمهم أسماء شهود النفي إلى هيئة المحكمة، ردوا أنهم لا يزالون يدرسون أدلة الإثبات.
وطلب القاضي من المحامين أن يتقدم كل منهم بأسماء 3 شهود فقط، في حين قال المحامي، عبد الحميد الكميتي، إن 65 شاهد نفي يتواجدون خارج القاعة، طالبا الإذن بالاستماع إلى شهاداتهم.
وبناء على طلب المحكمة، اختار الكميتي 3 من الشهود للاستماع إلى شهاداتهم خلال هذه الجلسة.
وقال الشاهد الأول إنه على علاقة بمعظم المتهمين، مشيرا إلى أن ولاءهم للدولة ولرئيسها، نافيا التهم الموجهة إليهم بالتخطيط للاستيلاء إلى الحكم.
أما الشاهد الثاني، فقد أكد أن المتهمين كانت لديهم "مطالب وطموحات"، مضيفا أن المتهمين شعروا بالتهميش "بعد ابعادهم عن وظائفهم"، وشدد على أنه لا يعلم عن اجتماعاتهم السرية.
بدوره، أكد الشاهد الثالث على معرفته بمعظم المتهمين "عن قرب"، إلا أنه تفاجأ بالتهم الموجهة إليهم، وخاصة تلك التي "شككت في وطنيتهم".
وشدد على أنه لم "يسمع أو ير أفعالا وأقوالا تسيء للدولة"، وقال إنه على علم بأن بعض متهمين عقدوا اجتماعات في إطار عملهم داخل جمعية الإصلاح، نافيا علمه بأية اجتماعات سرية.
وردا على سؤال القاضي بشأن تقرير المختبر الذي أثبت تطابق أصوات بعض المتهمين بالتسجيلات المقدمة من قبل النيابة، أنكر هؤلاء نتائج التقرير.
يشار إلى أن جلسة اليوم حضرها 73 من المتهمين وهم يرتدون الزي الإماراتي، و13 من المتهمات، كما حضرها 143 من أهالي المتهمين و21 من ممثلي وسائل الإعلام.
وحضر الجلسة أيضا 4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم أثنان من أعضاء جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، بجانب 6 من المحامين و5 من أعضاء النيابة العامة.