كشف المشرف العام للتخطيط والدراسات بوزارة الإسكان المهندس محمد الزميع لـ « المدينة» ان مخططات المنح الحالية تضم مستحقين وتجارا اشتروا اراضي وتاجروا فيها وآلت من شخص لآخر والاولوية في الاصل للمستحقين، ومن تنطبق عليهم الآلية الجديدة.
وقال : ان المخططات القديمة المختلطة لم يحسم وضعها والاصل ان تتولاها وزارة الشؤون البلدية والقروية كما ان الاراضي العامة والمملوكة لتجار او مواطنين بصكوك عامة فلا علاقة لوزارة الاسكان .
وقال: ان عقد البنية التحتية لمشروع الرياض الذي وقعته وزارة الاسكان مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات وبكلفة( 1.063.338.813 ) ريالا و يوفر أراضي سكنية مطورة وأراض لمبان متعددة الأدوار هو اول تنفيذ عملي لقرار «أرض وقرض» وهي من الاراضي السابقة التي كانت بحوزة الوزارة، مشيرا انه الى الان لم يتم استلام اراضي المنح والمخططات من وزارة الشؤون البلدية والقروية وقال الزميع: المنح التي اعلن عن مستحقيها من وقبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ولم تستكمل اجراءات تسليمها للمواطنين فإن وزارة الاسكان ستدرس وضعهم بحيث اما ان تطبق عليهم آلية الاولوية والاستحقاق او سيتم استثناؤهم منها وتسليمهم الاراضي بحكم صدور الموافقة على منحهم مسبقا قبل صدور الامر الملكي. وقال: هذا الاجراء محل الدراسة ولم يتم حتى الان تحديد رأي تجاهه.
واوضح ان اولوية وزارة الاسكان في المخططات الممنوحة لها اما المخططات السابقة قبل صدور الامر الملكي التي لم تطور ولم تنفذ لها البنى التحتية فهي تقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية، مشيرا إلى انها من الامور التي سيتم دراستها ايضا، ولم يتخذ بشأنها رأي حاسم حتى الآن في انها ستبقى ضمن مسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية ام انها ستؤول لوزارة الاسكان ولكن كأولوية فإن الوزارة مسؤولة عن المخططات الجديدة والسبب في ذلك اننا نستهدف بالدعم للمواطنين المستحقين.
واضاف: ان مخططات المنح الحالية تضم مستحقين وتجارا اشتروا اراضي وتاجروا فيها وآلت من شخص لآخر والاولوية في الاصل للمستحقين ومن تنطبق عليهم الآلية الجديدة وقال : ان المخططات القديمة المختلطة لم يحسم وضعها والاصل ان تتولاها وزارة الشؤون البلدية والقروية كما ان الاراضي العامة والمملوكة لتجار او مواطنين بصكوك عامة فلا علاقة لوزارة الاسكان.
مؤكدا ان مسؤولية وزارة الاسكان تنحصر على الاراضي الحكومية السكنية المخصصة للإسكان اما بقية الاراضي فمسؤولية وزارة الشؤون البلدية .
وقال الزميع: انه في حال التعدي على اراضي الاسكان فسيتم بحث الوزارة مع وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية.