تحركت سفارة المملكة بالكويت أمس لوقف هدم نحو 100 محل تجاري مملوكة لمواطنين مقيمين في الجزء الكويتي في المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت.
وقال لـ"الوطن" مصدر رفيع في السفارة السعودية بالكويت "إن هدم المحلات التجارية التي يملكها مقيمون سعوديون في منطقة الزور ( ميناء سعود سابقا) في طريقها إلى الحل".
وبين المصدر الذي رفض الكشف عن هويته "أن السفارة تتابع باهتمام بالغ هذا الأمر، حيث عقدت اجتماعا مع مسؤولين كويتيين أمس، وتم نقل هموم أصحاب المحلات التجارية للمسؤولين الكويتيين الذين أبدوا تفهما كبيرا، وأن الأمر في طريقه إلى الحل".
وأضاف المصدر، أننا لمسنا ارتياحا من الرعايا السعوديين على الخطوات التي اتخذتها السفارة، وسنواصل عملنا حتى يتم التوصل إلى حل، مؤكدا أن مسار القضية يتجه إلى حل، في ظل تفهم السلطات الكويتية لموقف الرعايا السعوديين.
من جانبه، قال أحد المتضررين سالم محسن "موضوعنا مأساوي وأليم، حيث تقوم لجنة الإزالة التابعة لإدارة أملاك الدولة بالكويت بعمليات الإزالة دون علمنا، حيث توجهنا للسفارة عدة مرات وقمنا بإرسال برقيات بهذا الموضوع مسبقا".
وأضاف "تم ترقيم منازلنا من قبل اللجنة قبل ثلاثة أشهر تقريباً وتوجيه إنذارات لنا بالإزالة في موعد أقصاه 30-5-2013، والآن بدؤوا بتنفيذ هذا الإنذار والهدم رغم وجودنا بداخل المنازل وعدم المبالاة بوجودنا".
وكانت السلطات الكويتية قد هدمت أول من أمس نحو 100 محل تعود ملكيتها لسعوديين، تمهيدا لإزالة المنطقة بالكامل، وأشارت مصادر إلى أن عملية الإزالة بدأت بعد أن تم إبلاغ السعوديين بضرورة الإخلاء خلال شهر على اعتبار أنه تم تعويضهم بأراض في منطقة الخيران الجديدة بدلاً من عقاراتهم في منطقة الزور وأنهم تسلموا وثائق تملك الأراضي منذ خمسة أعوام، وذلك عملا بالاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن أملاك رعايا البلدين في المنطقة المقسومة.