أصدرت وزارة العدل عقوبات بحق 12 مأذوناً تنوعت بين توجيه الإنذار وإيقاف الرخصة وإلغائها؛ لارتكابهم مخالفات أثناء تحرير عقود النكاح حسب مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار.
وقال الطيار إن أهم المخالفات التي رصدتها إدارة مأذوني عقود الأنكحة هي إجراء عقد النكاح بولاية الأخ دون ذكر صك حصر الورثة، وإجراء العقد دون فحص طبي، وإجراء العقد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي، وإجراء عقد لمطلقة دون تدوين بيانات صك الطلاق، واشتراط مبالغ مالية على إجراء العقد، ووضع لوحات إعلانية للمأذون.
وأضاف الطيار، إن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أطلقت خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقعها على الإنترنت عن مأذوني عقود الأنكحة، حيث تتيح هذه الخدمة معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي بمناطق المملكة واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة سعياً من وزارة العدل في خدمة وراحة الجميع في إجراء عقود الأنكحة.
وأوضح أن الخدمة تشمل جميع مدن وقرى المملكة ليستطيع كل باحث عن مأذون أنكحة قريب منه أن يجده من خلال الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت، حيث يتم الدخول على رابط «مأذوني الأنكحة» بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها، ثم يختار الحي داخل هذه المدينة من قائمة تحوي أسماء جميع الأحياء بالمناطق، ليظهر لمتصفح الإنترنت قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة التي حددها وأرقام الاتصال بهم.
وأشار إلى أن وزارة العدل جددت رخصة مأذون عقود أنكحة لـ 162 مأذوناً شرعياً بكافة مناطق المملكة، كما رخصت بالعمل لـ 88 متقدماً لعمل المأذونية وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 1434هـ، وبهذا يكون عدد المأذونين الشرعيين قد بلغ 5286 مأذوناً شرعياً في جميع مناطق المملكة وذلك حتى نهاية شهر جمادى الآخرة من العام الحالي.