كشفت وزارة الداخلية أنها رصدت مبايعات مشبوهة، وطالبت وزارة العدل بالتدخل لوقف هذه المبايعات، المتمثلة في قيام بعض كتاب العدل بإجراء مبايعات عقارية نقدية بمبالغ ضخمة لا تتناسب وقيمة العقار، يشبته في أنها عمليات غسل أموال أو نصب واحتيال.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن وزير العدل محمد العيسى، بحسب "الوطن"، شدد على ضرورة أن يسجل كتاب العدل قيمة المبايعات في صكوك الإفراغ كتابةً ورقماً، وأن يقوموا بتدوين القيمة الحقيقية للمبايعة، وأن يتم تحصيل المبالغ التي تزيد على "100" ألف ريال باستخدام الوسائل المصرفية كالشيكات، كي يسهل تتبع آثار المبالغ المشبوهة.