علمت «الحياة» أن اللجنة الطبية ولجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض اتفقتا على إلغاء وثيقة التأمين الصحي سارية المفعول للعامل الهارب، وخاطبتا مجلس الضمان الصحي بذلك، وتم رفع توصية مقدمة من لجنة المقاولين للمجلس بذلك، فيما حذر خبراء في قطاع التأمين الطبي من أن إلغاء وثيقة التأمين الصحي سارية المفعول للعامل الهارب ستكبد شركات التأمين خسائر بقيمة بليوني ريال.
وأوضح رئيس اللجنة الطبية في غرفة تجارة الرياض علي الغامدي في حديثه إلى «الحياة»، أن «اللجنة ناقشت في أحد اجتماعاتها مع لجنة المقاولين بالغرفة إلغاء وثيقة التأمين الصحي سارية المفعول للعامل الهارب، وتمت مخاطبة مجلس الضمان الصحي والرفع بالتوصية المقدمة من لجنة المقاولين، غير أننا لم نتلقَّ رداً من مجلس الضمان الصحي حتى الآن».
وأكد الغامدي أن «العمالة الهاربة تستنزف أموالاً كبيرة من الشركات عموماً، وقطاع المقاولين خصوصاً»، مشيراً إلى أن غالبية الشركات كانت تقوم بتجديد وثائق التأمين الصحي للعامل الهارب، متوقعاً أن يؤدي تصحيح أوضاع العمالة المخالفة الذي يتم حالياً إلى حل الكثير من المشكلات.
ويؤكد خبراء في قطاع التأمين الطبي أن إلغاء الوثيقة سيكبد شركات التأمين خسائر تقدر ببليوني ريال، إذ تراوح قيمة بوليصة التأمين على العامل في القطاع الخاص بين 400 و650 ريالاً.
وأشار خبير التأمين ماهر الجعيري إلى أن إلغاء وثيقة التأمين الصحي سارية المفعول للعمالة الهاربة سيتسبب في خسارة لشركات التأمين تقدر بـ 2.8 بليون ريال، إذ يُقّدر عدد العمالة الهاربة بأكثر من مليوني عامل، ومن المرجح أن تسهم مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في خفض هذا العدد بمعدلات كبيرة.
ولفت الجعيري في حديثه إلى «الحياة»، إلى أن وثائق التأمين الصحي على العمالة في القطاع الخاص تراوح بين 400 و650 ريالاً، وتستفيد شركات التأمين من اشتراك العمالة في التأمين الصحي حالياً بنحو 200 ريال في المتوسط عن كل عامل ومن يتبعه من المرافقين، ما يعني أن شركات التأمين ستفقد دخلاً يزيد على بليوني ريال بسبب إلغاء وثائق التأمين على العمالة الهاربة.
وأضاف: «شركات التأمين تعمل حالياً على إطلاق برامج تأمينية لأسر العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين، ومنها برامج العائلة الذي يشمل المقيم وأفراد أسرته وفي وثيقة واحدة، خصوصاً أن هناك شركات لا تقوم بالتأمين على العامل وأسرته، وتكتفي بالتأمين على العامل فقط».
من جهته، أشار خبير التأمين أحمد الرقيبة في حديثه إلى «الحياة»، إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر شركات التأمين بسبب إلغاء وثائق التأمين الطبي سارية المفعول للعمالة الهاربة إلى بليوني ريال، مضيفاً أن عدد العمالة الأجنبية في السعودية يصل إلى 8 ملايين، نصف أسرهم غير مشمولة بالتأمين الطبي، إذ توجد الكثير من الشركات تقوم بالتأمين على العمالة فقط من دون أسرهم.
وقال الرقيبة إن أقساط التأمين الصحي بلغت أكثر من 20 بليون ريال بنهاية عام 2012، وستخسر شركات التأمين 20 في المئة من أقساط التأمين (بليوني ريال) في حال إلغاء وثيقة التأمين الصحي سارية المفعول للعمالة الهاربة.
ورجح أن تجمع شركات التأمين ما بين 2 و2.5 بليون ريال في حال التأمين على أسر العمالة.
يذكر أن عدد العمالة في قطاع المقاولات يزيد على 3.5 مليون عامل، منهم نحو 250 ألف سعودي، وأظهرت دراسة على البيانات المالية المفصلة لشركات التأمين السعودية أن قطاع التأمين الصحي استحوذ على 55 في المئة من إجمالي أقساط التأمين للشركات خلال 2012 البالغة 20.5 بليون ريال.