توالت ردود الفعل السلبية والغاضبة على الاتهامات التي وجهها الرئيس المصري، محمد مرسي، ضد إعلاميين وقضاة خلال خطابه المتلفز بالقاهرة.
وقرر نادي القضاة المصري عقد اجتماع طارئ، الخميس، 27 يونيو/حزيران، للرد على انتقادات مرسي.
وأعلن المستشار علي النمر، الذي اتهمه مرسي بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، أنه لم يُتهم رسمياً بالتزوير، مؤكداً أنه سيلجأ للقانون ضد الرئيس.
ومن جانبه، كلف محمد الأمين، رئيس مجموعة قنوات "سي بي سي"، الذي اتهمه مرسي بالتهرب من الضرائب ومنعه من السفر، محاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس، متهماً مرسي بالتحريض على قتله خلال خطابه، الأربعاء.
وقال خيري رمضان، المذيع بالقناة المذكورة، على الهواء مباشرة، إنه سيقدم استقالته لو ثبت تهرب المين من الضرائب.
أما الصحافي مكرم محمد أحمد فقد أبدى اندهاشه من الاتهامات التي وجهها إليه مرسي، طالباً منه أن يُقدم أدلة على تلقيه أموالاً من جهة معينة.
وأكد النائب العام السابق، عبدالمجيد محمود، أن الرئيس ارتكب مغالطات قانونية في ما يخص الحديث عن مهمة النائب العام في القضايا، ووقع في مغالطات، مؤكداً أن حديث الرئيس لا يعكس فهماً دقيقاً لدور النائب العام.
وكان الرئيس قد اتهم محمود بالتغاضي عن تقديم وثائق مهمة في عدد من القضايا المتصلة بالنظام السابق.