استعان أمين سابق لجدة بخارطة "أطلس محلي" لمدينة جدة صادرة عام 1427، لا يظهر بها وجود واد في مخطط المساعد الذي طالته السيول عام 1430، لتبرئة نفسه من تهمة الرشوة.
وقال محامي الأمين السابق خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الإدارية أمس، إن هذه الخارطة تؤكد أن مجرى السيل محل الاتهام هو مجرى مقترح، وليس مجرى طبيعيا، في حين أجاب الادعاء العام بأن كلام المتهم مردود عليه، وأنه سبق أن قدم المدعي العام خارطة لمدينة جدة توضح أن مخطط المساعد يقع في مجرى سيل، ويثبت كافة مجاري السيول في مخططات شرق الخط السريع بجدة، كما قدم نماذج من المخاطبات التي تم بموجبها اعتماد المخطط، مما أجبر الأمين المتهم على التراجع بقوله "المخطط اعتمد من قبل أمين سابق آخر عام 1399، وأنه باشر عمله في الأمانة عام 1408".
وشهدت الجلسة التي حضرها مفتش قضائي من ديوان المظالم، مشادات وتقاذف للتهم بين وكيلي الأمين المتهم، حيث ادعى الوكيل للشؤون الفنية أنه رفع الخطاب للأمين باعتبار أن ما رفعه زميله وكيل الأمين للمشاريع هو دراسة تفصيلية لمجرى السيل بشارع "جاك" الشهير في مخطط المساعد، فيما رد الوكيل الآخر بأن ما رفعه هو فكرة تصميمية.
وطلب الأمين المتهم الادعاء بتقديم ما وعد بتقديمه من قائمة رخص البناء في مجرى السيل، وأجاب ممثل الادعاء بأن الطلب وصل لهيئة الرقابة والتحقيق من قبل الدائرة القضائية، وأن الهيئة خاطبت أمانة جدة للحصول على قائمة بقطع الأراضي الواقعة في مجرى السيل، والتي صدرت لها رخص بناء، وأن الجهة المختصة في سبيل إحضار المطلوب، وأنه يكتفي بما قدمه من مذكرات جوابية إلحاقية للرد على دفوعات المتهم.
وواجه القاضي الأمين المتهم بأن ما ذكره في خطابه المتضمن السماح للمواطنين بالبناء في الموقع، هو اشتراط تنفيذ مجرى للسيل، وأن مفهوم الشرط يدل على أن الموقع في واد، والحظر يدل على أن هناك مجرى سيل أصليا، ثم داخل محامي المتهم بقوله "المواطنون أقاموا منازل في المواقع قبل مباشرة موكله العمل في الأمانة"، مضيفا أن الخطاب لا يتعلق بمجرى سيل أو واد طبيعي، ولكنه قناة صناعية، يمكن نقلها إلى موقع آخر.
وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء، أجاب بأنه ليس لديه ما يضيفه سوى أن ما قدمه المتهم لا يضيف للقضية. وقررت المحكمة بناء عليه تحديد 19 شوال المقبل موعدا جديدا لاستئناف نظر القضية.