ألغت وزارة الخارجية المصرية جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة بالرئيس المعزول محمد مرسيوأفراد أسرته إضافة إلى مستشاريه وأركان نظامه.
وقال مراسل الجزيرة في القاهرة إن الوزارة عزت هذا الإلغاء إلى انتفاء الصفة الوظيفية لحامليها وبناء على طلب مكتب الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وشمل قرار الإلغاء أيضا جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة لمساعدي ومستشاري مرسي وسكرتاريته الخاصة وأعضاء مكتبه، إضافة إلى جوازات السفر الخاصة التي يحملها أعضاء مجلس الشورى المنحل.
ومنذ عزله يوم 3 يوليو/تموز الجاري، تتحفظ السلطات المصرية على مرسي في مكان غير معروف مع مسؤولين سابقين.
وتقول إنها تحقق مع مرسي في بلاغات بالتحريض على العنف والتخابر والإضرار بالاقتصاد، لكنها لم توجه إليه اتهامات، لكن متحدثا عسكريا صرح الأربعاء الماضي بأن مرسي "متحفظ عليه من أجل حمايته وتأمينه".
وفي إطار متصل طالبت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الحكومة المصرية الانتقالية بتفسير أسباب احتجاز الجيش لمرسي ومساعديه المقربين، وهل تعتزم تقديمهم للمحاكمة.
وكانت بيلاي قد اجتمعت مع السفير المصري في جنيف قبل عشرة أيام وطالبت بالحصول على معلومات عن مرسي وفريقه، وخاصة السند القانوني لاحتجازهم.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في إفادة صحفية في جنيف إن بيلاي طلبت قائمة كاملة بأسماء المطلوب القبض عليهم وأسماء المحتجزين حاليا.
وأضاف أن المصريين لم يقدموا أي رد، وتابع "استفسرنا تحديدا عن مرسي وفريقه الرئاسي، إضافة إلى آخرين ألقي القبض عليهم، ولا نعرف حتى عدد المعتقلين إلى الآن".
وكشف كولفيل أن بيلاي أبلغت الحكومة الجديدة بأنها تريد إيفاد فريق إلى مصر للاطلاع بشكل أكبر على التحقيقات التي تجريها بخصوص عمليات إطلاق النار والأساليب المستخدمة.
وقال "ننتظر موافقة السلطات، وهناك فريق على استعداد للسفر فورا بمجرد الحصول على هذه الموافقة"، مشيرا إلى أن الفريق يريد أيضا تقديم المشورة للحكومة بخصوص الإصلاحات الدستورية.