تدفع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، باتجاه تبني إجراءات أوروبية تفرض وضع ملصقات تدل على منتجات المستوطنات الإسرائيلية قبل نهاية 2013، وفقاً لمصادر إعلام إسرائيلية.
وقد طلبت آشتون في الفترة الأخيرة من عدد كبير من المفوضين الأوروبيين وضع الخطوط التوجيهية حول الملصقات المتعلقة بمنتجات المستوطنات، على ان تطبق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، وذلك في رسالة جديدة حصلت صحيفة هآريتس الإسرائيلية على نسخة منها.
وكتبت آشتون، في الرسالة المؤرخة في الثامن من يوليو والموجهة أيضاً إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو "أطلب منكم أن تلتزموا بتطبيق القانون الحالي حول ملصقات منتجات المستوطنات من خلال إقرار الخطوط التوجيهية لمجموع الاتحاد الأوروبي أو أي تدبير أوروبي آخر".
وأوضحت آشتون أن ضرورة وضع ملصقات لمنتجات المستوطنات "مرتبط ارتباطاً وثيقاً" بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت آشتون في الرسالة أن "أكثرية كبيرة من الدول الأعضاء دعمت أخيراً أو طلبت علناً إعداد الخطوط التوجيهية الأوروبية حول الموضوع تمهيداً لتطبيق القانون الأوروبي تطبيقاً متسقاً".
في المقابل، نفت مصادر أوروبية وجود جدول زمني محدد كما ذكرت الصحيفة.
وقالت مايا كوسيانتيش، المتحدثة باسم آشتون، لوكالة فرانس برس "من السابق لأوانه في هذه المرحلة تأكيد الجدول الزمني".
وأشارت إلى أن الرسالة التي نشرت هارتس مقتطفات منها "ليست رسالة رسمية" منوه إلى أنها "جزء من المشاورات الداخلية" الجارية حالياً.
وأكد مصدر أوروبي أن "العمل يجري حالياً ولا يوجد جدول زمني حقيقي".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور إن "الملصقات المقترحة هي تمييز واضح" ضد إسرائيل.
وأضاف "إذا كان يتعين إبلاغ المستهلك أن السلعة المعنية آتية من أرض متنازع عليها، على الاتحاد الأوروبي إصدار قانون عالمي لجميع المناطق المتنازع عليها في أوروبا وفي بقية أنحاء العالم. لكن وضع بلد واحد أو منطقة واحدة على اللائحة السوداء يعني إضفاء الصفة التمييزية على هذه اللائحة".
يشار إلى أنه في مايو الماضي، نفى الاتحاد الأوروبي ما ذكرته صحيفة هارتس حول قيامه بتأجيل وضع الملصقات.
وكانت البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أكدت في مايو 2012، ثم ديسمبر من العام نفسه، عزمها على التطبيق الكامل "للقانون الأوروبي والاتفاقات الثنائية المتعلقة بالسلع المنتجة في المستوطنات".
يذكر أنه القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين غير قانونية، ولذلك فإن السلع المنتجة فيها يفترض ألا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي.
غير أن إسرائيل ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر وهي تحتج عندما يعتمد أي بلد قانوناً في هذا الصدد.