قامت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بوقف تعاملاتها مع عدد من موزعي الدقيق المسجلين لديها، وذلك لتورطهم في عمليات تخزين الدقيق وإعادة تعبئته في عبوات صغيرة بقصد زيادة هامش أرباحهم.
كما خفضت المؤسسة، وفقاً لـ"الشرق الأوسط"، كميات الدقيق المخصصة لبعض "المخابز"، بعد قيامها ببيع كميات من الدقيق الفائض للاستفادة من فرق السعر.
وحسب المدير العام للمؤسسة، فإنه بالرغم من كون المؤسسة جهة إنتاجية دورها هو توفير وتوزيع الدقيق، إلا أنها تنسق مع الجهات الحكومية، خاصة وزراة التجارة لضبط السوق ومنع المتاجرة بالدقيق.