أكد المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية أن التطبيق الإلزامي والتفصيلي لبرنامج التعريفة الجمركية المتكاملة سيبدأ خلال ستة أشهر من الآن.
وأكد صالح الخليوي أن هذا البرنامج قد حظي بموافقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتم نقله إليهم بعد تطبيقه عملياً، على أن يتم التبادل التجاري بين دول المجلس عن طريق التعريفة الجمركية.
وأضاف بأن الجمارك السعودية بادرت بتطوير جدول التعريفة الجمركية ونقله إلى ما يسمى بجدول التعريفة الجمركية المتكاملة، مؤكداً أنه تم استكمال هذا البرنامج في وقت قياسي، وإضافة أصناف أكثر تفصيلاً، مشيراً إلى أن عدد الأصناف المضافة بلغ (526.325) صنفاً فرعياً بدلاً من الوضع الحالي المتمثل في عدد السلع (7318)، وذلك بزيادة خانتين؛ إذ إن كل خانة تحتوي على رقمين لكل بند تعريفة جمركية، وبذلك تصبح البنود مكونة من 12 خانة.
وتابع: هذه الإضافة تتيح وجود عدد 9981 تفريعة لكل بند جمركي. مبيناً أن هذا الدليل سيساهم في تطبيق نظام الجمارك الموحد بدقة متناهية.
جاء ذلك خلال افتتاح «فعاليات التدشين والتعريف ببرنامج التعريفة الجمركية المتكاملة بقاعة المحاضرات الرئيسية بمصلحة الجمارك العامة بالرياض», أمس بحضور ممثلين عن الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وبعض مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة.
من جهته أكد الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مركز تنمية الصادرات أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي واضح في تسهيل التجارة البينية بيننا وبين العالم؛ إذ إن أكبر شكوى تصلهم من المستوردين تتعلق بالبيروقراطية والمطالبات غير الواضحة من إدارات الجمارك، وتداخلها مع متطلبات الإدارات الحكومية الأخرى، وذلك من خلال طلب تراخيص لبضائع هي في الأساس لا تحتاج لتراخيص، ولكن لتصنيفها في بند عام يتوجب ذلك ترخيصاً من الجمارك، ويتطلب ذلك إحالتها إلى جهات ذات الاختصاص؛ ما يؤدي إلى التأخر في الرد.
وقال الزامل: كم من الوقت قد تمت إضاعته بسبب دراسات الجدوى الاقتصادية لإنتاج أدوية معينة في المملكة؛ ما يضطر للرجوع لمراجع إحصائية عالمية وعلمية ودراسات سابقة عدة لانعدام معرفة حجم السوق المحلي من هذا المنتج من إحصائيات التجارة الخارجية، التي تعتمد على إحصائيات الجمارك السابقة، والتي تصنف آلاف أنواع الأدوية مثلاً إلى صنفين.